المحمول تمام حقيقة الموضوع وماهيّته فيما إذا كان الموضوع فردا ومصداقا ذاتيّا للمحمول كقولنا : «زيد إنسان» شيء يعلم من الخارج لا من ناحية صرف الحمل. (١)

لأنّا نقول : تعريف الوضع بجعل اللفظ وجودا تنزيليّا لذلك المعنى التفصيليّ منظور فيه كما مرّ في محلّه إذ لا دليل له بل المحقّق في الوضع هو جعل الارتباط بفعل الواضع أو حصوله بكثرة الاستعمال ، هذا مضافا إلى أنّ مفاد الحمل ليس أنّ معنى الإنسان هو المفصّل بل مفاده أنّ معنى الإنسان (وهو بسيط) متّحد مع هذا المفصّل أو أنّ هذا المفصّل مفاد ذاك البسيط.

ثمّ إنّ محلّ الكلام هو ما إذا كان الحمل المذكور مجرّدا عن مطلق القرائن سواء كانت داخليّة أو خارجيّة.

وثالثا : أنّ علاميّة الحمل لتشخيص الحقيقة فيما إذا لم يكن الموضوع متبادرا وإن ارتكز أصل المعنى. وإلّا فلا مجال للحمل كما لا يخفى ، هذا مضافا إلى أنّ مع الاستعمال المجرّد علم أنّ اللفظ موضوع لذلك المعنى وبعد هذا العلم كان التبادر وصحّة الحمل مترتّبين في عرض واحد فكما أنّ التبادر علامة الحقيقة كذلك يكون صحّة الحمل فتدبّر جيّدا.

منها : ما في تهذيب الاصول من أنّ التحقيق أنّ الاستكشاف واستعلام الحال حاصل من التبادر الحاصل من تصوّر الموضوع السابق على الحمل وسلبه فيكون إسناده إلى الحمل أو سلبه في غير محلّه. توضيح ذلك : أنّ الحاكم المستعلم بحمله لا بدّ أن يتصوّر الموضوع أوّلا بماله من المعنى الارتكازيّ حتّى يجده متّحدا مع المعنى المشكوك فيه في مفهومه. ثمّ يحمل المحمول المتصوّر على الموضوع المعلوم حملا أوّليّا ولو لا ذلك لما كان لحكمه وزن ولا قيمة وعندئذ إذا وجده في عالم التصوّر متّحدا معه

__________________

(١) منتهى الاصول : ١ / ٤١.