بين الموضوع والمحمول ولا يتحقّق ذلك إلّا بعد عدمه مفهوما ووجودا فللحمل قسمان وللسلب قسم واحد. (١)

يمكن أن يقال : هو كذلك إن اريد بعدم الاتّحاد عدم طبيعة الاتّحاد وأمّا إن اريد به عدم الاتّحاد الخاصّ فله قسمان أيضا ، فإنّه إمّا في مقام عدم اتّحاد المحمول مع الموضوع ذاتا وإمّا في مقام عدم اتّحاده مصداقا.

وهنا تفصيل مذكور في تعليقة الأصفهانيّ قدس‌سره وهو أنّ السلب إن كان في قبال الحمل الشائع بمعنى مجرّد اتّحاد الموضوع والمحمول في الوجود بحيث يصحّ حمل الإنسان على البشر أيضا بهذا الحمل نظرا إلى أنّ المتغايرين بالاعتبار كما أنّهما متّحدان ذاتا متّحدان وجودا فلا محالة يكون السلب دليلا على أنّ المسلوب لا عين ذات المسلوب عنه ولا متقرّر في مرتبة ذاته. وإن كان في قبال الحمل الشائع بمعنى كون الموضوع مطابق مفهوم المحمول ومندرجا تحته فلا محالة لا يكون السّلب علامة المجازيّة لصحّة سلب الإنسان بهذا الوجه عن الحيوان الناطق مع اتّحادهما ذاتا وبهذا الاعتبار يقال الجزئيّ ليس بجزئيّ بل كلّيّ مع أنّ مفهوم الموضوع والمحمول واحد فتدبّر جيّدا. (٢)

السابع : الاطّراد وعدمه

ولا يخفى أنّ الأوّل علامة الحقيقة والثاني علامة المجاز وهو المشهور على المحكي ومختار الشيخ الطوسيّ قدس‌سره في العدّة.

يقع البحث في مقامات :

الأوّل : في تعريف الاطّراد : ربما يقال أنّ المقصود منه هو شيوع الاستعمال من دون

__________________

(١) نهاية الاصول : ١ / ٣٤.

(٢) نهاية الدراية : ١ / ٤٣.