من علائم المجاز صحيح بلا إشكال. (١)

وذلك لعدم كون الاستعمال الحقيقيّ حسنا في بعض المقامات أيضا كتوصيف الأشخاص بالصفات الحقيقيّة الفاضلة لاختصاص حسنها بمقام المدح وكتأكيد الكلام بالقسم وغيره لاختصاصه بمورد الترديد وإلّا فلا بلاغة كما لا يخفى. فاختصاص الإخبار الحقيقيّ بالمحسّن الواحد كما ترى. بل اللازم هو ملاحظة كون المقام مقام إظهار أوصافه الفاضلة أم لا أو مقام التأكيد أم لا وهكذا. فمن هذه الجهة لا فرق بين الاستعمال الحقيقيّ والمجازيّ فكما أنّ الثاني يحتاج مضافا إلى مقام الإخبار إلى كون المقام مقام إظهار الشجاعة فكذلك في الاستعمال الحقيقيّ فإنّه يحتاج إلى كون المقام مقام إظهار الفضائل مثلا مضافا إلى مقام الإخبار وإلّا فلا يكون له حسن كما لا يخفى.

فدعوى الاطّراد بملاحظة شخص العلاقة أو صنفها غير مجازفة فمن هذه الجهة لا فرق بين الاستعمال الحقيقيّ والمجازيّ وعليه صحّ ما أفاده في المحاضرات من عدم الفرق بين الاستعمال الحقيقيّ والمجازيّ.

وأمّا إن اريد بالعلاقة نوعها كنوع المشابهة في الشجاعة فلا كلام في اختصاص الاطّراد بالحقيقة لعدم الاطّراد بحسب نوع العلاقة ألا ترى أنّه لا يطلق الأسد على مطلق مصاديق الشجاع كالبقّة الشجاعة أو النملة الشجاعة فلا يصحّ حينئذ منع علاميّة الاطّراد للحقيقة.

وعليه فيختصّ علاميّة الاطّراد بما إذا اريد بالعلاقة نوعها ولذا قال في الكفاية : ولعلّه بملاحظة نوع العلائق المذكورة في المجازات حيث لا يطّرد صحّة استعمال اللفظ معها وإلّا فبملاحظة خصوص ما يصحّ معه الاستعمال فالمجاز مطّرد كالحقيقة. انتهى

فالمراد بالاطّراد حينئذ هو استعمال الكلّيّ وتطبيقه على مصاديقه وأفراده فكلّما

__________________

(١) نهاية الاصول : ١ / ٣٧.