صحّة استعمال ألفاظ العبادات أو وقوعه في كلّ من المعنيين مجازا على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة أو المتشرّعة ليست ممّا يقبل التشكيك ليكون محلّ الكلام والخلاف والردّ والإيراد لإذعان الطرفين بوقوع الاستعمال في الصحيحة والفاسدة مجازا بلا كلام.

ولذا صرّح بعض بأنّ القابل للنزاع بناء على ثبوت الحقيقة الشرعيّة هو تعيين ما وضع له اللفظ سواء كان على سبيل التعيين أو التعيّن ومع البناء على نفيها فلا مجال للنزاع فيها إذ موضوع استعمالها في كلّ من الأمرين بمكان لا يحتاج إلى البيان. (١)

هذا مضافا إلى أنّ التعبير بالأسامي في تعريف عنوان البحث يدلّ تلويحا أو تصريحا بأنّ محلّ البحث هو ما إذا كان هناك وضع لأنّ الأسامي لا يكون الأسامي بدون الوضع وعلى تقدير عدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة بمعنييها فلا وضع بل هو مجرّد الاستعمال المجازيّ ولا كلام فيه.

ويؤكّد ذلك استدلال الطرفين بالتبادر وعدم صحّة السلب وغيرهما من خواصّ الحقيقة التي لا تنفكّ عن الوضع.

تصوير النزاع باعتبار اختلاف مراتب المجاز

ولكن اجيب عن هذه المناقشات :

أمّا عن الأوّل : فبأنّ مجرّد وضوح الاستعمال في كلّ واحد من الصحيحة والفاسدة لا ينافي جريان النزاع على تقدير عدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة لجواز اختلاف مراتب المجازات فيصحّ أن ينازع في أنّ المجاز الغالب في لسان الشارع هل هو الصحيح على

__________________

(١) راجع هداية المسترشدين / ٩٩.