الأمر والشرائط المذكورة ليست دخيلة في ترتّب ما هو الباعث على الأمر بل متأتّية من ناحية الأمر كما لا يخفى.

وعليه فالقول الصحيح في تعريف الجامع هو القول باعتبار تمام الأجزاء وقسم من الشرائط وهي التي تكون دخيلة في ترتّب ما هو الباعث على الأمر دون غيرها ممّا يتأتّى من ناحية الأمر.

وممّا ذكر يظهر أيضا سخافة القول بأنّ الجامع هو الماهيّة الجامعة لنفس الأجزاء دون الشرائط كلّها مع أنّه إهمال بلا وجه مع دخالة الشرائط المذكورة في صحّة الصلاة في نفسها كما لا يخفى.

الجهة الرابعة في تصوير الجامع البسيط على قول الصحيحيّ :

ثمّ إنّ هنا وجوها لتصوير الجامع البسيط منها ما ذهب اليه صاحب الكفاية حيث قال في تصوير الجامع البسيط ولا إشكال في وجوده بين الأفراد الصحيحة وإمكان الإشارة إليه بخواصّه وآثاره فإنّ الاشتراك في الأثر كاشف عن الاشتراك في جامع واحد يؤثّر الكلّ فيه بذلك الجامع فيصحّ تصوير المسمّى بلفظ الصلاة مثلا بالناهية عن الفحشاء وما هو معراج المؤمن ونحوهما انتهى.

ولعلّ الوجه في استكشاف المذكور هو القاعدة الفلسفيّة من أنّ الواحد لا يصدر إلّا عن الواحد.

الإشكالات الثبوتيّة ودفعها حول الوجه المذكور :

يرد عليه أوّلا أنّ القاعدة المذكورة في الواحد الشخصيّ دون الواحد النوعيّ إذ يمتنع صدور فعل واحد شخصيّ عن فواعل متعدّدة تامّة الفاعليّة لأنّ مقتضى تماميّة كلّ فاعل واستقلالها في التأثير هو وجوب صدور الفعل عنه ومقتضى تعدّد الفاعل