تعدّد الفعل وعليه ففرض وحدة الفعل مع تعدّد الفاعل يستلزم الخلف فإنّه لا يستقيم إلّا على فرض كون كلّ واحد منها ناقصة التأثير بحيث يكون المجموع علّة تامّة أو على فرض كون بعضها فاقد التأثير وكلاهما خلف.

هذا بخلاف ما إذا كان الواحد واحد نوعيّا فإنّه يجوز استناده إلى المتعدّد. كما عن المطارحات : وأمّا الأمر الكلّيّ كالحرارة المطلقة فيجوز أن يقال بوجه ما أنّ لها عللا كثيرة ، إلى أن قال : فإنّها يجوز أن تقع جزئيّات منها بسبب الحركة واخرى بحسب الشّعاع واخرى بحسب ملاقاة النار.

وعن الأسفار : وأمّا الواحد النوعىّ فالصحيح جواز استناده إلى المتعدّد كالحرارة الواقعة إحدى جزئيّاتها بالحركة واخرى بالشّعاع واخرى بالغضب واخرى بملاقاة النار.

اللهمّ إلّا أن يقال كما في تعليقة نهاية الحكمة بأنّ الذي يقتضيه البرهان هو امتناع صدور المعلول الواحد النوعيّ عن الفواعل المفيضة المتكثّرة نوعا أداء لحقّ التسانخ فإنّه إن كان الفاعل ذا كمال واحد كان فعله الصادر عنه مرتبة نازلة من كماله فلا يمكن أن يصدر عمّا هو فاقد لهذا الكمال. وإن كان الفاعل ذات (ذا) كمالات كثيرة متميّزة في الوجود كان الفعل صادرا عنه بما أنّه واجد لكمال المسانخ له فإذا كان الفاعل متعدّدا كانت العلّة للمعاليل المتكثّرة بالشخص والواحدة بالنوع نفس الكمال المشترك الذي هو واحد بالنوع. (١)

وثانيا : كما في تعليقة الأصفهانيّ أنّ جهة النهى عن الفحشاء والمنكر واحدة بالعنوان لا واحدة بالذات والحقيقة والواحد بالعنوان لا يكشف إلّا عن واحد بالعنوان وهو عنوان الناهي عن الفحشاء والمنكر وإن كان ذات المنكر في كلّ مرتبة (مباينة ظ)

__________________

(١) تعليقة نهاية الحكمة / ٢٤٥.