الأجزاء وعنوان لا يحكي إلّا عن حقيقتها فالزائد عليها يكون من مشخّصات الحقيقة لا من نفس الحقيقة كما أنّ الإنسان لا يحكي إلّا عن حصصه وأمّا خصوصيّات الزيديّة والبكريّة فهي من مشخّصات الفرديّة ولوازمها ولا دخل لها بالنسبة إلى حقيقة الانسانية.

واعتبار اللابشرط مع معظم الأجزاء لا يستلزم كون الزائد من حقيقة الصلاة بل غايته أنّ مع هذا الاعتبار لا مانع من صدق الصلاة على مصداقها من المعظم ولو انضمّ إلى سائر الأجزاء بخلاف ما إذا اعتبر بشرط لا فإنّ وجود الزائد حينئذ يمنع عن صدقها كما لا يخفى.

اللهمّ إلّا أن يقال إنّ الموضوع له هو معظم الأجزاء فصاعدا لا مجرّد معظم الأجزاء ومن المعلوم أنّه مفهوم وسيع جامع لجميع شتاته ومتفرّقاته ومن هنا يصدق على القليل والكثير والزائد والناقص على نسق واحد نظير لفظ «الكلام» فإنّه موضوع في لغة العرب لما تركّب من حرفين فصاعدا فالحرفان مقوّمان لصدق عنوان «الكلام» في لغة العرب وأمّا الزائد عليهما من حرف أو حرفين أو أزيد فعند وجوده داخل في المسمّى وعند عدمه خارج عنه. وعليه فالزائد على المعظم من أجزاء الصلاة فعند وجوده يدخل في المسمّى وعند عدمه يخرج عنه ولا إشكال فيه فلا ترديد عند اجتماع جميع أجزاء الصلاة فلا تغفل.

الوجه الثاني

وهو على ما حكي عن المحقّق القميّ أنّ ألفاظ العبادات أسماء لأجزاء معلومة كالأركان الأربعة في الصلاة من التكبيرة والركوع والسجود والطهارة فجميع أفراد الصلاة أعني الصحيحة المشتملة على الأركان والزائدة عليها والفاسدة المقتصرة عليها والزائدة عليها من حقيقة الصلاة ويطلق على جميعها لفظ الصلاة على وجه الاشتراك