إشكال الإحالة إلى المجهول

فتحصّل أنّه لا إشكال في هذا التصوير إلّا أن يقال أنّه إحالة إلى المجهول فإنّ أخذ جملة من الأجزاء من دون ذكر أشخاصها أو تقييدها بالأركان أو القلّة أو الكثرة كالمعظم غير معلوم المراد ولذا استشكل عليه في هداية المسترشدين بقوله : ويشكل ذلك أيضا مع بعد الوجه المذكور في نفسه أنّه لا معيار حينئذ لتعيين المعنى المراد والرجوع فيه إلى العرف إنّما يكون بعد حصول الغلبة والاشتهار وأمّا قبله فلا يكاد يتعيّن الموضوع له أو المستعمل فيه بوجه لعدم إمكان الإحالة إلى العرف حينئذ بل لا يكاد يحصل في العرف معنى جامع بينهما بحيث يشمل الصحيح والفاسد عندنا. (١)

جواب الإشكال المذكور

يمكن أن يقال انّ الموضوع له معلوم بحسب المفهوم وهو جملة من الأجزاء التي مع وجودها يصدق لفظ الصّلاة عليها عرفا والإحالة في المصداق لا في المفهوم إذ المعنى المذكور معلوم بخلاف المصداق فإنّه يختلف باختلاف الأحوال والمرجع فيه هو العرف.

إشكال الدور

واستشكل عليه بأنّ حوالة تعيينه إلى عرف المتشرّعة مستلزمة للدور لتوقّف تعيين ما اعتبره الشارع في التسمية على عرف المتشرّعة وتوقّف عرفهم بمعرفته على بيان الشارع لهم إذ لم يكن الأمر موكولا إليهم وبعبارة اخرى أنّ الصدق العرفيّ تابع لوجود المسمّى في الواقع ومقام الثبوت فلا يعقل أن يكون وجود المسمّى في الواقع ونفس الأمر تابعا للصدق العرفيّ.

جواب الميرزا الشيرازيّ قدس‌سره

واجيب عنه في تقريرات الميرزا الشيرازيّ قدس‌سره بأنّ الضابط لتعيينه ما يصدق معه

__________________

(١) هداية المسترشدين / ١٠١.