يمكن أن يقال : إنّ العبادات حيث كانت توقيفيّة فاستعمالات المتشرّعة تكون تابعة للاستعمالات الشرعيّة فتكشف تلك عن كون الصحيح هو المعنى الموضوع له عند الشارع المقدّس أيضا اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ التابعيّة في التوقيفيّة والاستعمالات الشرعيّة لا تكون ملازمة للوضع بل غايته هو أنّ الشارع استعمل في الصحاح ولو بضميمة الدوالّ الاخرى فلا تغفل.

فتحصّل أنّ تبادر الصحيح على فرض تحقّقه في المقام لا يدلّ على وضع ألفاظ العبادات للصحيح عند الشارع لاحتمال صيرورته كذلك بتعدّد الدالّ والمدلول وتكرّر الاستعمال فيكون التبادر إطلاقيّا لا وضعيّا. ولا فرق فيما ذكر بين أن يكون المراد من الصحيح هو تامّ الأجزاء والشرائط أو تامّ الأجزاء والشرائط الراجعة إلى قيود موضوع الأمر لا المعتبرة في تحقّقه الخارجيّ.

استدلال الميرزا الشيرازيّ قدس‌سره

وممّا ذكر يظهر ما في تقريرات الميرزا الشيرازيّ قدس‌سره حيث قال : فنقول الذي يشهد به المنصف المتأمّل بعد تخلية الذهن عن شوائب الأوهام وغواشي الشبهات وإخراجه إلى النور من الظلمات هو أنّه لا يتبادر من تلك الألفاظ مجرّدة عن القرينة إلّا ما أمر الله تعالى به اعني ما يكون موضوعا لأمر الله تعالى وطلبه بحيث لا نقصان فيه ولا حالة منتظرة فيه إلى أمر آخر في توجّه الأمر اليه من شرط أو جزء وأنه يصحّ سلبها حقيقة عن فاقدة بعض الأجزاء والشرائط المعتبرة في الفعل قبل تعلّق الأمر به وبعبارة اخرى الشرائط الراجعة إلى قيود موضوع الأمر لا المعتبرة في تحقّقه الخارجيّ. نجد ذلك من أنفسنا ومن الرجوع إلى عرف المتشرّعة أيضا ، فإنّا نراهم أنّ المتبادر عندهم ما ذكرنا وأنّ أنفسهم لا تمتنع عن نفي تلك الأسامي عن فاقدة بعض الأجزاء أو شرط من الشرائط المذكورة. إلى أن قال : وكيف كان فهذا ما ساعد عليه