العبادات كما لا يخفى. فاللفظ مستعمل في الصحيح ولكن شكّ في كونه موضوعا له أولا. وحينئذ لا معنى للأخذ بأصالة الحقيقة والحكم بأنّ المستعمل فيه اللفظ هو المعنى الحقيقيّ لما عرفت من أنّ أصالة الحقيقة إنّما تجري عند الشكّ في المراد ودورانه بين المعنى الحقيقيّ والمجازيّ لا مع معلوميّة المراد والشكّ في كونه هو الموضوع له اللفظ أولا.

وثانيا : كما في نهاية النهاية أنّ لنا منع استعمال اللفظ في خصوص الصحيح أيضا وإنّما يعلم ارادة الصحيح بدالّ آخر وبقرينة الحكم في القضية. (١)

كما أنّ في قولنا العالم يقتدى به استعمل لفظ العالم في الأعمّ من العادل ولكنّ المراد هو العادل بقرينة المحمول وهو قوله «يقتدى به» إذ الفاسق لا يقتدى به ، كذلك يمكن أن يكون اللفظ في موضوعات هذه الأخبار مستعملا في الأعمّ من الصحيح ولكن المراد مختصّ بالصحيح لقيام القرينة وهي ترتّب الآثار المذكورة عليه.

وثالثا : كما حكي عن الشيخ قدس‌سره أنّه لا إطلاق لهذه الروايات حتّى يمكن الاستدلال بها على أنّ ما لا ينهى ليس بصلاة حيث قال بعد تقريب استدلالهم بالمذكور أنّ ذلك مبنيّ على أن يكون تلك الخطابات واردة في مقام بيان أحكام تلك العبادات على وجه الإطلاق وذلك غير معلوم بل أنّها غير واردة في هذا المقام. (٢)

الرابع : الاستشهاد بالأخبار المذكورة أيضا ولكن مع تقريب آخر وهو كما في بدائع الأفكار أنّه لا شبهة في خروج الفرد الفاسد عن عموم تلك الأخبار ولكنّه يشكّ بأنّ خروج الفاسد عن ذلك العموم هل هو بنحو التخصيص أو بنحو التخصّص وبما أنّ أصالة العموم تقضي بعدم التخصيص في مقام الشكّ في تخصيص العامّ يلزم أن يكون

__________________

(١) نفس المصدر.

(٢) تقريرات الشيخ / ١١.