بمدلوله الحقيقيّ الأوّليّ. (١)

فيعرف بصحّة التقسيم أنّه أعمّ من الفاسد. وعليه فلا حاجة إلى أصالة الحقيقة ولا إلى أصالة عدم القرينة.

ولعلّ إليه يؤول ما في بدائع الأفكار حيث قال : بما أنّ التقسيم المزبور إنّما يقصد به المعنى الارتكازيّ من لفظ العبادة لا المعنى المستعمل فيه فقط تكشف صحّته عن كون المقسم هو المعنى الارتكازيّ لهذا اللفظ وبما ذكرنا يندفع ما قيل من أنّ التقسيم إنّما هو من شئون المعنى لا من شئون اللفظ فصحّته تكشف عن عموم المعنى لا عن الوضع لهذا المعنى العامّ ولكن لمّا كان التقسيم المزبور لمعنى اللفظ الارتكازيّ لا للمعنى من حيث هو كشف صحّته عن عموم معناه الارتكازيّ وهو المطلوب. (٢)

هذا غاية ما يمكن في تصحيح هذا الاستدلال.

ولكنّه لا يخلو من إشكال وهو أنّ بعد تسليم كون التقسيم باعتبار حاقّ اللفظ ومدلوله الحقيقيّ الأوّليّ أو معناه الارتكازيّ أنّى لنا بإثبات ذلك في عهد الشارع ولعلّه من ناحية الإطلاق في العهد المتأخّر عن عهد الشّارع.

ولذلك قال المحقّق الأصفهانيّ قدس‌سره صحّة الاستعمال بلا ضمّ ضميمة عندنا لا عبرة بها وعند الشارع ومعاصريه لا طريق إليها. انتهى

وأما ما في الكفاية من أنّه إنّما يشهد على أنّها للأعمّ لو لم تكن هناك دلالة على كونها موضوعة للصحيح وقد عرفتها فلا بدّ أن يكون التقسيم بملاحظة ما يستعمل فيه اللفظ ولو بالعناية.

فهو كما ترى إذ لا مجال له بعد ما عرفت من عدم دلالة الأدلّة التي استدلّ بها على

__________________

(١) نهاية النهاية ١ / ٤٣.

(٢) بدائع الأفكار ١ / ١٣٢.