أهله وهو المجنون أو الصبيّ غير المميّز فيتّصف بالفساد كذلك. نعم لو كان صادرا من الصبيّ المميّز فيتّصف بالصحّة عند العقلاء وبالفساد عند الشارع وعلى الجملة فكما أنّ الصيغة تتّصف بالصحّة والفساد فيقال إنّ الصيغة العربيّة صحيحة وغير العربيّة فاسدة أو الصادرة عن البالغ العاقل صحيحة ومن غيره فاسدة فكذلك الاعتبار فيقال إنّ الاعتبار الصادر من العاقل صحيح ومن غيره فاسد وعليه فلا أصل لما ذكروه من أنّ المعاملات لو كانت أسامي للمسبّبات لم تتّصف بالصحّة والفساد بل تتّصف بالوجود والعدم فإنّ هذا إنّما يتمّ لو كان المسبّب عبارة عن الإمضاء الشرعيّ فإنّه غير قابل لأن يتّصف بالصحّة والفساد بل هو إمّا موجود أو معدوم وكذا لو كان عبارة عن إمضاء العقلاء فإنّه لا يقبل الاتّصاف بهما فإمّا أن يكون موجودا أو معدوما إلّا أن المسبّب هنا ليس هو الإمضاء الشرعيّ أو العقلائيّ ضرورة أنّ المعاملات من العقود والإيقاعات أسام للأفعال الصادرة عن آحاد الناس فالبيع مثلا اسم للفعل الصادر عن البالغ والهبة اسم للفعل الصادر من الواهب ... وهكذا ومن الواضح أنّها أجنبيّة عن مرحلة الإمضاء رأسا. نعم انّها قد تقع موردا للإمضاء إذا كانت واجدة للشرائط من حيث الاعتبار أو مبرزة وقد لا تقع موردا له إذا كانت فاقدة لها كذلك. فقد تحصّل ممّا ذكرناه أنّه لا مانع من جريان النزاع في المسبّب بهذا المعنى من هذه الجهة. نعم هو خارج عن محلّ النزاع من جهة اخرى وهي أنّ عنوان البيع وما شاكله لا يصدق عليه عرفا بدون إبرازه في الخارج ولو على القول بالأعمّ فلا محالة يكون البيع أو نحوه موضوعا للمؤلّف من الاعتبار وإبرازه إمّا مطلقا أو فيما أمضاه العقلاء ... إلى أن قال : فلا يصدق على كلّ واحد منهما بالخصوص. (١)

وفيه : أوّلا : بعد تسليم عدم دخالة الألفاظ في الإنشاءات أنّ الاعتبار النفسانيّ

__________________

(١) المحاضرات ١ / ١٩٥ ـ ١٩٦.