خصوصيّات الفرد لا تسري إلى حقيقة المسمّى

وذلك لأنّ العبادات أسام لهيئة مركّبة من الأجزاء والشرائط الدخيلة في الصحّة على التفصيل السابق وليست عناوين بسيطة مشكّكة وعليه فجعل لفظ الصلاة مثلا اسما للتخضّع من المعاني البسيطة كما ترى. لأنّه خلاف المتبادر منها بل الصلاة هي هيئة تركيبيّة من الأجزاء والشرائط الدخيلة في باعثيّة المولى نحو الأمر بها. وهذه الأجزاء والشرائط الدخيلة هي التي تقتضي نقصانها فساد المركّب ووجودها صحّة الصلاة وليست هي من المعاني المشكّكة ولذلك لا تكون الطبيعة المأمور بها إلّا حاكية عنها دون غيرها ممّا لا يكون مأخوذا فيها وإن انطبق عليه إذا ضمّ إليها كالأجزاء الندبيّة بتبع أخذ الأجزاء والشرائط بنحو اللابشرط لا بنحو بشرط لا ، إذ مجرّد صدق العنوان على واجد الضميمة لا يوجب دخوله في حقيقة المسمّى لصدق الصلاة مثلا على فاقدها كما هو شأن كلّ مشخّص فإنّ مشخّصات زيد مثلا خارجة عن حقيقة الإنسان وعن مسمّاه ومع ذلك ترى أنّ زيدا بما هو زيد إنسان لا أنّه إنسان وزيادة ، فالإنسان بما هو إنسان لا يحكي إلّا عمّا اخذ في حقيقته وفيه ليس عنوان الزيديّة ونحوها فالأجزاء والشرائط التي تكون زائدة على ما هو دخيل في الصحّة غير مأخوذة في حقيقة المسمّى بل تكون من خصوصيّات بعض أفرادها ومصاديقها ولا تحكي الطبيعة وماهيّة المأمور بها عنها ولا تسري مزيّتها أو منقصتها إلى حقيقة المسمّى إلّا من باب : زيد أبوه قائم ، والعناية والمجاز. هذا مضافا إلى ما في دعوى التشكيك في مفهوم الصلاة مع أنّ التشكيك في الوجود لا في الماهيّات والمفاهيم بناء على أصالة الوجود أو اختصاصه بمفاهيم الكمّيّات أو أعراض الألوان بناء على أصالة الماهيّات كما قرّر في محلّه وكيف كان فلا وجه لقول نهاية الاصول من أنّ الأمر بالطبيعة يدعو إلى الإتيان بالقنوت أيضا من جهة كونه جزءا لما ينطبق عليه عنوان المأمور به ببعض مراتبه ، لوضوح أنّ الجزء الاستحبابيّ ليس دخيلا في حقيقة المسمّى