التناسب الحاصل بين الأجزاء فالحسن أينما وجد يكون مرهونا للتناسب الموجودة بين الأجزاء فحسن الصوت والخطّ مثلا عبارة عن تناسب الأجزاء فيهما فلا يقال : الشعر الفلانيّ حسن إلّا إذا تناسب جملة ولا الدار إلّا إذا تناسبت مرافقها وغرفاتها فربما تكون غرفة في دار توجب حسنها لإيقاعها التناسب بين الأجزاء. أو كان المركّب غير الحقيقيّ مركّبا اعتباريّا كالصلاة فإنّها ليست نفس الأجزاء بالأسر بل لها هيئة خاصّة لدى المتشرّعة زائدة على أجزائها فيمكن أن يكون تفاوت أفرادها في الفضيلة لأجل تفاوتها في المناسبة الموجودة بين أجزائها وإن كان درك هذا التناسب غير ممكن لنا. فلا يبعد أن يكون للقنوت وغيره من الأجزاء المستحبّة دخالة في حسن الهيئة الصلاتيّة الموجودة في الخارج ويكون المصداق الذي وجد فيه الجزء الاستحبابيّ أو الشرط الاستحبابيّ أحسن صورة من فاقدهما مع خروج الجزء أو الشرط الاستحبابيّ عن الماهيّة والطبيعة الكلّيّة رأسا. ولعلّ اعتبار التوالي في الأجزاء أو المنع من أفعال ماحية للصلاة من جهة اعتبار هيئة خاصّة في الصلاة ويؤيد وجود الهيئة الخارجيّة للصلاة كما لا يخفى وعليه فالجزء الاستحبابيّ أو الشرط الاستحبابيّ جزء لمصداق الهيئة المعتبرة لا لماهيّة الهيئة المعتبرة كما لا يخفى (١).

فتحصّل ممّا ذكرنا أنّه لا وجه لإنكار جزء الفرد أو شرطه في قبال جزء الطبيعة وشرطها. فلولا شبهة الزيادة في الصلاة لأمكن القول بأنّ الرياء في الأجزاء المستحبّة لا يضرّ بصحّة الصلاة لأنّ الرياء يوجب فساد جزء الفرد لا جزء الطبيعة المأمور بها إذا المفروض أنّ جزء الفرد لا مدخليّة له بالنسبة إلى الطبيعة. نعم يوجب البطلان من جهة لزوم الزيادة والمنع عنها في الصلاة وإلّا فلو لم يكن الزيادة ممنوعة كما في بعض

__________________

(١) راجع تهذيب الاصول ١ / ٩١.