الأمر الحادي عشر : الاشتراك

وجوه الامتناع :

الحقّ هو إمكان تحقّق الاشتراك بل وقوعه لضعف وجوه الامتناع وقوّة أدلّة الإمكان والوقوع وتفصيل ذلك أنّه يستدلّ للامتناع بوجوه :

منها : أنّ الاشتراك يوجب الإخلال بالتفهيم الذي هو المقصود من الوضع لأنّ القرائن الدالّة على تعيين أحد المعاني خفيّة والإخلال ينافي حكمة الوضع.

واجيب عنه بمنع الإخلال أوّلا لإمكان الاتكال على القرائن الواضحة ومنع كونه مخلّا بالحكمة ثانيا لتعلّق الغرض بالإجمال أحيانا.

منها : أنّ استعمال المشترك في القرآن الكريم محال لأنّه إمّا يوجب التطويل بلا طائل مع الاتّكال على القرائن أو الإجمال في المقال لو لا الاتّكال عليها وكلاهما غير لائق بكلامه تعالى الله عن ذلك.

واجيب عنه بمنع لزوم التطويل أوّلا فيما كان الاتّكال على حال أو مقال التي اتي به لغرض آخر كقوله تعالى : (وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوناً.) ومنع كون الإجمال غير لائق بكلامه تعالى ثانيا مع كونه ممّا يتعلّق به الغرض وإلّا لما وقع المشتبه والمجمل في كلامه تعالى وقد أخبر في كتابه الكريم بوجوده فيه. قال الله تعالى : (مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَ