أو أزيد كما أفاده في تهذيب الاصول. هذا مضافا إلى أنّ توهّم الفناء في لحاظ المتكلّم أيضا ممنوع بعد كونه ملحوظا باللحاظ الآليّ في مقابل اللحاظ الاستقلاليّ بالنسبة إلى المعنى إذ اللحاظ لا يجتمع مع الفناء ولو كان اللحاظ آليّا بل ربما يكون اللفظ ملحوظا استقلالا من جهة اخرى في عين كونه ملحوظا آليّا بالنسبة إلى معناه كما إذا أراد المتكلّم الفصاحة والبلاغة أو التلفّظ بالقراءة الصحيحة أو التلفّظ باللغة الخاصّة مع علمه باللغات المتعدّدة. لا يقال : إنّ اللحاظ الآليّ لا يجتمع مع اللحاظ الاستقلاليّ. لأنّا نقول : اختلاف الحيثيّات يكفي في إمكان الاجتماع لأنّ اللفظ من حيث حكايته عن المعنى يكون ملحوظا آليّا ومن حيث خصوصيّات نفسه يكون ملحوظا استقلاليّا.

منها : ما حكي عن تشريح الاصول وأوضحه المحقّق الأصفهانيّ في تعليقة الكفاية ومحصّله بتوضيح منّي أيضا أنّ الوضع عبارة عن جعل الملازمة الذهنيّة بين طبيعة اللفظ وطبيعة المعنى أو عبارة عمّا يستلزمه الملازمة المذكورة من تعيين اللفظ وتخصيصه بالمعنى كما مرّ في باب حقيقة الوضع وهذه الملازمة بعد العلم بها توجب انتقال السامع من اللفظ إلى المعنى والاشتراك في الوضع بمعنى الوضع لكلّ من المعنيين بالنحو المذكور بحيث لو لم يكن هناك إلّا معنى واحد ووضع واحد وليس أحد الوضعين متمّما للآخر ولا ناظرا إليه مستحيل لأنّ اللفظ إن كان ملازما للمعنيين دفعة واحدة بانتقال واحد لا بانتقالين لزم الخلف بعد ما عرفت من أنّ مقتضى كلّ وضع هو جعل الملازمة بين اللفظ وكلّ واحد من المعاني المشتركة على سبيل الاستقلال والمفروض في حال الاشتراك هو جعل ملازمتين بالإضافة إلى معنيين وعدم كون أحد الوضعين متمّما للآخر ولا ناظرا إليه وجعل الملازمتين يوجب الانتقالين لا الانتقال الواحد ففرض ملازمة اللفظ للمعنيين دفعة واحدة بانتقال واحد خلف في حقيقة الوضع. وإن كان اللفظ ملازما لأحد المعنيين على الترديد ففيه