أمكن دعوى عدم التناهي بالنسبة إلى الماهيات المخترعة والمركّبات الاختراعيّة الاعتباريّة أو الحقيقيّة المزجيّة الخارجيّة. نعم في البسائط الخارجيّة وإن كانت من المركّبات التحليليّة العقليّة فضلا عن البسائط العقليّة أمكن دعوى تناهيها كتناهي الألفاظ لكنّ المفاهيم الكلّيّة غير مختصّة بالبسائط بل يشمل المركّبات والاختراعيّات وحينئذ حالها حال الأعلام الشخصيّة من لزوم الاشتراك بالنظر إلى الديدن وعدمه على الإطلاق لإمكان تفهيم كلّ مورد بالدالّين. (١)

أورد عليه (على الاستدلال للوجوب) في المحاضرات بمنع تناهي الألفاظ ولذلك ذهب إلى عدم وجوب الاشتراك مع اعترافه بعدم تناهي المعاني الكلّيّة. حيث قال : تناهي الألفاظ غير صحيح وذلك لأنّه يمكن لنا تصوير هيئة وتراكيب متعدّدة من الألفاظ باعتبار كونها مؤتلفة من الحروف الهجائيّة بعضها من بعض إلى عدد غير متناه فاللفظ الواحد يختلف باختلاف حركاته فلو ضمّ أوّله أو رفع أو كسر فهو في كلّ حال لفظ مغاير للفظ في حالة اخرى وكذا لو رفع آخره أو ضمّ أو كسر وإذا أضيف إليه في جميع هذه الأحوال حرفا من الحروف الهجائيّة صار لفظا ومركّبا ثانيا غير الأوّل ... وهكذا ... فتصبح الألفاظ بهذه النسبة غير متناهية. مثلا لفظ «برّ» إذا ضمّ أوّله أو رفع (فتح) أو كسر فهو لفظ غير الأوّل ولو أضيف إليه الاختلاف بالتقديم أو التأخير أو حرفا من الحروف صار لفظا آخر ... وهكذا. وإن شئت فقل إنّ موادّ الألفاظ وإن كانت مضبوطة ومحدودة من الواحد إلى الثمانية والعشرين حرفا إلّا أنّ الألفاظ المؤتلفة منها والهيئات الحاصلة من ضمّ بعضها إلى بعضها الآخر تبلغ إلى غير النهاية فإنّ اختلاف الألفاظ وتعدّدها بالهيآت والتقديم والتأخير والزيادة والنقصان والحركات والسكنات يوجب تعدّدها واختلافها إلى مقدار غير متناه وهذا نظير

__________________

(١) مقالات الاصول ١ / ٤٧.