مسيس الحاجة في إفادة المرادات إلى وضع الألفاظ المتناهية للمعاني غير المتناهية سواء كانت الأعلام الشخصيّة أو المعاني الكلّيّة. وأمّا ما نقل عن بعض المورّخين من أنّ المنشأ لحصول الاشتراك في اللغات هو خلط اللغات بعضها ببعض فإنّ العرب مثلا كانوا على طوائف فطائفة منهم قد وضعت لفظا خاصّا لمعنى مخصوص وطائفة ثانية قد وضعت هذا اللفظ لمعنى آخر وطائفة ثالثة قد وضعت نفس ذلك اللفظ لمعنى ثالث ... وهكذا ولمّا جعلت اللغات من جميع هذه الطوائف وجعلت لغة واحدة حدث الاشتراك. ففيه على تقدير صحّته وإمكانه في نفسه أنّه لا يكون منشأ أصليّا وكلّيّا لذلك كما لا يخفى.

* * *

الخلاصة

والحقّ أنّ الاشتراك في الألفاظ ممكن لضعف الوجوه التي أقاموها للامتناع بل هو واقع لشهادة عدم تبادر معنى بالخصوص من المعاني في الأعلام الشخصيّة المشتركة وفي مثل «القرء» و «العين» وهكذا ، لدلالة عدم صحّة السلب بالنسبة إلى معنيين أو أكثر فإنّ عدم التبادر وعدم صحّة السلب ليسا إلّا لجهة اشتراك الألفاظ المذكورة لمعان مختلفة. بل لا بعد في دعوى وجوب الاشتراك بعد تناهي الألفاظ وعدم تناهي الأعلام الشخصيّة والمعاني الكلّيّة الشاملة للاختراعات والاعتباريّات والانتزاعيّات لمسيس الحاجة إليه كما لا يخفى.

* * *