المعنى. وفيه كما في تهذيب الاصول وأفاد استاذنا المحقّق الداماد قدس‌سره منع واضح لأنّ اللفظ له وجود واقعيّ ومع فعليّة وجوده لا مجال لدعوى فنائه وهل هو إلّا اجتماع الوجود والعدم في اللفظ الواحد وهو محال وخلاف الوجدان لأنّ المتكلّم يتوجّه إلى اللفظ كما يتوجّه إلى المعنى وإنّما الفرق بينهما في أنّ التوجّه إلى المعنى كثيرا ما استقلاليّ دون اللفظ فإنّ التوجّه إليه آليّ نعم ربما يتوجّه إلى الألفاظ بنحو الاستقلال أيضا كما إذا اريد التكلّم باللغة الفصحاء والقراءة الصحيحة كما لا يخفى.

وأمّا فناء العنوان في المعنون والوجه في ذي الوجه كما لعلّه الظاهر من عبارة الكفاية فهو وإن أمكن إلّا أنّ حقيقة الاستعمال ليس هو ذلك واعتبار اللفظ من مراتب وجود المعنى بحيث يكون همّ المستعمل هو إيجاد المعنى باللفظ وإلقائه إلى المخاطب كما قيل لا دليل عليه.

بل الاستعمال هو التكلّم بما جعل دالّا وعلامة لمعناه مع القصد ومجرّد كون النظر إلى المعنى بالأصالة نوعا دون الألفاظ لا يكون قرينة على جعل اللفظ فانيا في معناه بالنحو المذكور كما أنّ سراية الحسن والقبح إلى اللفظ أيضا لا يكون شاهدا على ذلك لإمكان أن يكون ذلك من جهة الارتباط الأكيد الذي حصل بالوضع بين اللفظ ومعناه كما أنّ الاستشهاد بعدم صحّة الحكم على اللفظ بما هو في حال الاستعمال على كون اللفظ فانيا في المعنى غير وجيه لأنّه ملحوظ بالأخرة وتعلّق به الإرادة ولو بنحو الارتكاز ولذا من علم لغات مختلفة وأراد إفهام المعاني بلغة خاصّة كالفارسيّة أو العربيّة أو غيرهما اختار من بينهما ما أراد وتكلّم به فاللفظ ملحوظ ومراد عنده وإن كان النظر إلى المعنى بالأصالة غالبا. هذا مضافا إلى كون اللفظ محكوما بالفصاحة والصحّة في حال الاستعمال وهو ينافي الفناء كما لا يخفى. ومع كون الاستعمال من باب العلامة والدلالة فلا مانع من أن يستعمل لفظ واحد موضوع للمعاني المختلفة واريد به تفهيم الأزيد من معنى واحد ولا يلزم من ذلك إفناء اللفظ في معنى حتّى يقال مع