بالمعنى الاسميّ ولا بالمعنى الحرفيّ ولو سلّم دخالة الوحدة في المعنى بنحو ، فلا نسلّم عدم جواز الاستعمال بنحو المجاز بعد عدم انحصار مجوّزات الاستعمالات المجازيّة في العلاقات المشهورة لكفاية ما يستحسنه الطبع في جواز الاستعمال.

التفصيل بين المفرد والتثنية والجمع

منها : أنّ الاستعمال في الأكثر في المفرد مجاز بخلاف التثنية والجمع فإنّ الاستعمال في الأكثر فيهما حقيقة.

استعمال اللفظ في الأكثر في المفرد

أمّا الأوّل فلما توهّم من أخذ قيد الوحدة في الموضوع له فإذا استعمل في الأكثر لزم إلغاء قيد الوحدة فيكون مستعملا في جزء المعنى بعلاقة الكلّ والجزء فيكون مجازا.

أورد عليه في الكفاية بأنّ الألفاظ لا تكون موضوعة إلّا لنفس المعاني من دون ملاحظة قيد الوحدة وإلّا فمقتضى اعتبار الوحدة في المعنى هو عدم جواز الاستعمال المجازيّ في الأكثر لأنّ الأكثر ليس جزء المقيّد بالوحدة بل يباينه مباينة الشيء بشرط شيء والشيء بشرط لا ، انتهى. وعليه فيكون الاستعمال في الأكثر غلطا.

وفيه ما ذكره استاذنا المحقّق الداماد قدس‌سره من أنّ مراد صاحب المعالم ليس هو استعمال اللفظ في مجموع المعنيين بما هو مجموع حتّى يكون المستعمل فيه هو الأكثر المباين للأقلّ بل هو استعمال اللفظ في بعض الموضوع له بالنسبة إلى كلا المعنيين وهو ذات المعنى من دون قيد الوحدة ومن المعلوم أنّه جزء المقيّد بالوحدة فدعوى المجازيّة على تقدير دخالة الوحدة في المعنى بعلاقة الجزء والكلّ ليست بمجازفة فإنكار المجاز حينئذ