الخلاصة :

يقع الكلام في مقامات :

المقام الأوّل : في محلّ النزاع وهو ما إذا استعمل لفظ واحد في معنيين مستقلّين أو المعاني المستقلّة بحيث يكون الاستعمال الواحد بمنزلة الاستعمالين أو الاستعمالات ويكون كلّ واحد من المعنيين أو المعانى مرادا على حياله واستقلاله دون ما إذا استعمل اللفظ في مجموع المعنيين كالعامّ المجموعيّ أو أحدهما لا بعينه كالفرد المردّد أو الجامع بينهما أو بين المعاني كالكلّيّ لأنّ المستعمل فيه في أمثال هذه الموارد ليس متعدّدا ويكون خارجا عن محلّ النزاع.

المقام الثاني : في وجوه الامتناع وهي على قسمين :

أحدهما : الوجوه العقليّة منها : أنّه لا يكاد يمكن في حال استعمال واحد لحاظ اللفظ وجها وفانيا في المعنيين أو الأزيد إذ بعد كون اللفظ آلة ووجها لمعنى والنظر بالذات إلى المعنى يستحيل أن يكون آلة لحاظ لمعنى آخر وإلّا لزم اجتماع المثلين في شيء واحد.

وفيه : أنّ الاستعمال من باب العلامة والدلالة لا الفناء وعليه فلا مانع من أن يجعل لفظ واحد موضوع للمعاني المختلفة علامة لأزيد من معنى واحد في عرض واحد من دون حاجة إلى تكرار اللفظ أو لحاظه في كلّ استعمال لحاظا على حدة وحديث فناء اللفظ في معناه لا واقعيّة له ومجرّد كون النظر إلى المعاني بالأصالة نوعا دون الألفاظ لا يكون قرينة على جعل اللفظ فانيا في معناه كما أنّ سراية الحسن والقبح من المعاني إلى الألفاظ لا يكون شاهدا على الفناء المذكور لإمكان كون ذلك من جهة الارتباط الأكيد الحاصل بين اللفظ والمعنى بالوضع بل اختيار لغة من بين اللغات أو مراعاة فصاحتها حين الاستعمال ينافي دعوى الفناء كما لا يخفى.