له إنّما هو كتب اللغة ولا معرفة كيفيّة اشتقاقها فإنّ المرجع فيها إنّما هو التصريف بل الغرض إنّما هو معرفة معانيها من حيث أوضاعها النوعيّة وهي معاني هيئاتها الكلّيّة الطارئة على مواردها الجزئيّة الموضوعة لمعانيها بالأوضاع الشخصيّة (١) وهذا المعنى وإن كان أيضا بحثا لغويّا ووضعيّا كما عرفت ولكن حيث لم يبحث عنه بحثا مستوفيا في اللغة بحث في علم الاصول فلا تغفل.

* * *

المقام الرابع :

إنّ المشتقّات المبحوثة عنها في المقام هي التي لها ذات لا مطلق المشتقّات. وتفصيل الكلام فيه : أنّ اللفظ الموضوع لمعنى على قسمين : أحدهما : ما يسمّى بالجامد وهو ما كان لمجموع من مادّته وهيئته وضع واحد ثمّ إنّ الجامد على نوعين : الأوّل ما يكون موضوعا لمعنى منتزع عن حاقّ الذات كالإنسان والحيوان والشجر والتراب وغير ذلك. والثاني : ما يكون موضوعا لمعنى منتزع عن أمر خارج عن مقام الذات وذلك كعنوان الزوج والرقّ والحرّ ونظائرها. وثانيهما : هو ما يسمّى بالمشتقّ وهو ما كان لكلّ واحدة من مادّته وهيئته وضع خاصّ مستقلّ كالضارب. فإنّ هيئة الفاعل موضوعة لمن صدر عنه الفعل ومادّته وضعت لحدث الضرب.

ثمّ إنّ المشتقّ على قسمين : الأوّل ما يكون محمولا وجاريا على الذات وحاكيا عنه بملاحظة اتّصاف الذات بمبدإ اشتقاقه الذي كان خارجا عن ذاته ولو كان المبدأ من الامور الاعتباريّة كالملكيّة وبملاحظة اتّحاد الذات معه بنحو من الاتّحاد كان بنحو الحلول كالأبيض أو الانتزاع كالمالك أو الصدور كالضارب من الأسماء الفاعلين و

__________________

(١) تقريرات الميرزا : ١ / ٢٥٠