الذوات. إذ المصادر تدلّ على الأحداث ولا تدلّ على الذوات بل هي مغايرة مع الذوات خارجا وعينا. ولذا لا يقال : زيد إكرام ، فيما إذا كان زيد متّصفا بمبدإ الإكرام. بل يقال : زيد كريم. وهكذا في المصادر المجرّدة ، لا يقال : زيد علم ، فيما إذا كان زيد متّصفا بمبدإ العلم. كما أنّ الأفعال بجميع أنواعها لا يجري فيها النزاع لعدم جريانها على الذوات بل إنّما تدلّ على قيام المبادئ بالذوات قيام صدور أو حلول أو طلب فعلها أو تركها منها على اختلاف المبادئ فإنّ الأفعال إذا لوحظت منتسبة إلى الذات بالنسبة التحقيقيّة الانقضائيّة تكون مفاد هيئة الفعل الماضي وإذا لوحظت منتسبة إلى الذات بالنسبة التحقيقيّة التلبّسيّة بين الحدث المتصوّر مستقلّا مع الذات أعمّ من الفعليّ وغيره ممّا لم يتحقّق بعد تكون مفاد هيئة المضارع وإذا لوحظت منتسبة إلى الذات بالنسبة الطلبيّة أي طلب إصدار المادّة وإيجادها عن الذات تكون مفاد هيئة الأمر ففي كلّ هذه الموارد من الأفعال ليست الأفعال محمولة على الذات وحاكية عنها بل لوحظت مستقلّة عن الذات ولذا تكون خارجة عن حريم النزاع كما لا يخفى.

لا يقال : إنّ الأفعال أيضا تكون جارية على الذات. ألا ترى أنّ في قولنا زيد أحرق الخشب أو يحرقه كان الإحراق جاريا على الذات ولا فرق بين الأفعال واسم الفاعل.

لأنّا نقول : إنّ الحكم في مثل : زيد أحرق الخشب أو يحرقه هو الإذعان بصدور الإحراق منه في الزمان الماضي أو في المستقبل ولا حكم باتّحاد الذات مع الإحراق. هذا بخلاف مثل : زيد محرق الخشب فإنّ الحكم فيه هو الإذعان باتّحاد زيد مع المحرق في الوجود.

قال في منتهى الاصول : الفرق هو أنّ تلك النسبة الكذائيّة في الفعل المضارع تلاحظ بين المتمايزين وفى الأسماء بين المتّحدين ولذلك لا يحمل الفعل المضارع على الذوات بخلاف الأسماء المشتقّة.

* * *