وثانيا كما في تعليقة المحقّق الأصفهانيّ قدس‌سره أنّ الواجب بما هو لا اختصاص له خارجا به تعالى بل توصف به الأفعال الواجبة أيضا وكذلك واجب الوجود لا يختصّ به تعالى لأنّ كلّ موجود واجب الوجود حيث أنّ الشيء ما لم يجب لم يوجد نعم واجب الوجود بذاته مختصّ به تعالى وهو أيضا مفهوم عامّ لكنّه من المفاهيم المركّبة لا ممّا وضع له لفظ مخصوص كى يكون نظيرا للمقام إلّا أنّ لفظ الجلالة يكفي في صحّة الوضع للعامّ مع انحصاره في فرد بلا كلام. (١) وتبعه في تهذيب الاصول أيضا. فتحصّل أنّ الوضع للمفهوم العامّ لعلّه لغرض الحاجة والمفروض أنّه لا حاجة إلى استعمال اسم الزمان في المفهوم العامّ مع أنّه ليس في الخارج إلّا ما لا يقبل البقاء.

وكيف كان فظهر ممّا قدّمناه من أوّل البحث إلى الآن أنّ المشتقّات الاسميّة كلّها تكون محلّا للنزاع فلا مجال لدعوى خروج بعضها عن محلّ النزاع.

* * *

المقام الثامن : في وجه خروج العناوين غير الاشتقاقيّة

وقد عرفت من الأبحاث المتقدّمة أنّ العناوين غير الاشتقاقيّة الصادقة على الذات بذاته كالماء والإنسان خارجة عن محلّ النزاع ولا كلام فيه وإنّما الكلام في وجه خروجها.

ربما علّل وجه خروجها كما في المحاضرات بأنّ المبادئ في أمثال ذلك مقوّمة لنفس الحقيقة والذات وبانتفائها تنتفي الذات فلا تكون الذات باقية بعد انقضاء المبدأ وبتعبير آخر أنّ شيئيّة الشيء بصورته لا بمادّته فإذا فرضنا تبدّل الإنسان بالتراب أو الكلب بالملح فما هو ملاك الإنسانيّة أو الكلبيّة وهو الصورة النوعيّة قد انعدم وزال

__________________

(١) نهاية الدراية ١ / ١٠٠.