يكون حالها من هذه الجهة كحال سائر أسماء الأجناس فالمراد من حال التلبّس هو اتّصاف الذات بالمبدإ فيؤول قولهم : إنّ المشتقّ هل يكون حقيقة فيما تلبّس بالمبدإ في الحال أو يعمّه ، إلى أنّ المشتقّ هل وضع لخصوص المتّصف بالمبدإ أو للأعمّ من المتّصف به ، هذا بخلاف الأفعال كهيئة الماضي والمضارع فإنّ الظاهر منهما هو مأخوذيّة السبق واللحوق الزمانيّين بنحو فيهما بشهادة غلطيّة : زيد ضرب غدا وزيد يضرب أمس. فهيئة ضرب يدل على الحدث السابق وهيئة يضرب تدلّ على الحدث اللاحق خلافا للجمل الاسميّة فإنّها خالية عن الزمان بشهادة صحّة انطباق الجمل الاسميّة على جميع الأزمنة وليس ذلك إلّا من جهة عدم اشتمالها على خصوص زمن من الازمنة ولذا صرّح جماعة كالميرزا الشيرازيّ قدس‌سره والإمام المجاهد قدس‌سره بدلالة الأفعال على الزمان ، نعم قال في الوقاية : لا يدلّ الفعل على الزمان بالتضمّن كما ذهب إليه جمهور علماء العربيّة لخروج الزمان بداهة عن مدلوله وإنّما هو بالالتزام البيّن بالمعنى الأخصّ لأنّ مدلوله لمّا كان الحدث المقيّد بالزمان فتصوّره يتوقّف على تصوّر الزمان كما في العمى والبصر إذ العمى لمّا كان موضوعا لعدم البصر ممّا هو شأنه فتصوّر العمى موقوف على تصوّر البصر وبهذا تمتاز دلالة الفعل على الزمان عن دلالته على المكان ونحوه مع اشتراك الكلّ في اللزوم العقليّ إذ دلالته على الزمان دلالة لفظيّة من القسم الثالث من أقسامها بخلاف المكان فإنّ دلالته عليه عقليّة صرفة. انتهى (١)

* * *

المقام الحادي عشر :

في أنّ المبادئ في المشتقّات مختلفة ؛ منها : ما يكون من قبيل الأفعال الخارجيّة

__________________

(١) الوقاية / ١٦٨.