الانقضاء فإنّ سلبه أعمّ من سلب المطلق لإمكان اجتماعه مع ذات المقيّد فلا يكون سلبه علامة على كون المطلق فيه مجازا. هذا بخلاف سلب المشتقّ المطلق في حال الانقضاء فإنّه علامة المجاز ضرورة صدق المطلق على أفراده على كلّ حال فإذا سلب المشتقّ المطلق في حال الانقضاء يكون ذلك علامة على كون المطلق مجازا في تلك الحال وحيث كان سلب المطلق مقيّدا بحال الانقضاء لا يشمل حال التلبّس حتّى يكون كذبا.

ذهب المحقّق الأصفهانيّ قدس‌سره إلى أن تقييد السلب غير سديد حيث قال ما حاصله : وأمّا تقييد السلب فغير سديد لأنّ العدم غير واقع في الزمان ولو كان مضافا إلى شيء .. إلى أن قال : بل القابل هي النسبة الاتّحاديّة بتبع مبدئها وهو التلبّس الواقع في الزمان أصالة ... إلى أن قال : فنقول حينئذ مفاد زيد ليس بضارب الآن ، سلب النسبة المتقيّدة بالآن ولو كان الوصف موضوعا للأعمّ كان زيد مصداقا له الآن ولم يصحّ سلب مصداقيّته ومطابقته المزبورة. (١)

وكيف كان يمكن أن يقال إنّ تقييد المسلوب بحال الانقضاء على قسمين : تارة بسلب المسلوب المقيّد مادّته فهو ليس بأمارة كما إذا قيل : ليس زيد بضارب بضرب اليوم فإنّه لا ينافي كونه فعلا ضاربا بضرب الأمس. وتارة اخرى بسلب المسلوب المقيّد هيئته وهو أمارة كما إذا قيل : زيد ليس بضارب اليوم ولو بضرب الأمس فإنّه ينافي الوضع للأعمّ من المتلبّس.

ارتكاز التضادّ

ومنها : ما ربما يقال من أنّه لا ريب في مضادّة الصفات المتقابلة التي اخذت من

__________________

(١) نهاية الدراية ١ / ١١٥ ـ ١١٦.