جامع بين الذات الواجدة لصفة ما والذات الفاقدة لها.

فعلى كلّ تقدير ليس جامع ذاتيّ بين الواجد والفاقد والموجود والمعدوم ، نعم لو كان الزمان مأخوذا في مدلول المشتقّ ، بأن يقال : أنّه وضع للدلالة على المتلبّس في زمن ما وهو صادق على المتلبّس في الحال وفي الماضى وجامع بينهما لأمكن أن يدّعى بأنّه موضوع للجامع بين الفردين ولكن قد تقدّم أنّ الزمان خارج عن مفهومه وغير مأخوذ فيه لا جزء ولا قيدا ولا خاصّا ولا عامّا.

يمكن أن يقال كما في المحاضرات : إنّ الجامع بين المتلبّس والمنقضي عنه المبدأ هو اتّصاف الذات بالمبدإ في الجملة في مقابل الذات التي لم تتّصف به بعد فإنّ الذات في الخارج على قسمين : قسم منها : لم يتلبّس بالمبدإ بعد وهو خارج عن المقسم. وقسم منها : متّصف به ولكنّه أعمّ من أن يكون الاتّصاف باقيا حين الجري والنسبة أم لم يكن باقيا وهو جامع بين المتلبّس والمنقضي وصادق عليهما صدق الطبيعيّ على أفراده فالموضوع له على القول بالأعمّ هو صرف وجود الاتّصاف العاري عن أيّة خصوصيّة كما هو شأن الجامع والمقسم في كلّ مورد وهو كما ينطبق على الفرد المتلبّس حقيقة فكذلك ينطبق على الفرد المنقضي فإنّ هذا المعنى موجود في كلا الفردين ، هذا ولو سلّمنا أنّ الجامع الحقيقيّ بين الفردين غير ممكن إلّا أنّه يمكننا تصوير جامع انتزاعيّ بينهما وهو عنوان أحدهما نظير ما ذكرناه في بحث الصحيح والأعمّ من تصوير الجامع الانتزاعيّ بين الأركان ولا ملزم هنا لأن يكون الجامع ذاتيّا لعدم مقتض له إذ في مقام الوضع يكفي الجامع الانتزاعيّ لأنّ الحاجة التي دعت إلى تصوير جامع هنا هي الوضع بإزائه وهو لا يستدعي أزيد من تصوير معنى ما. (١)

والقول بأنّ الجامع الانتزاعيّ لا بدّ أن ينتزع من الواقع والانتزاع عنه فرع

__________________

(١) المحاضرات ١ / ٢٥٠.