الاحتمالات أمكن النزاع بل وقع في كون مفهوم المشتقّ مركّبا أو بسيطا فمن أخذ بالاحتمال الأوّل فقد ذهب إلى كون مفهوم المشتقّ مركّبا وهو المشهور عند القدماء ومن أخذ بالاحتمال الثاني فقد ذهب إلى كونه بسيطا من ناحية الذات ومركّبا من ناحية النسبة ومن أخذ بالاحتمال الثالث والرابع فقد ذهب إلى كونه بسيطا كما لا يخفى.

وممّا ذكر يظهر ما في تهذيب الاصول أيضا حيث جعل محلّ النزاع بعد الفراغ عن البساطة اللحاظيّة في أنّ مفهوم المشتقّ هل يكون قابلا للتحليل العقليّ أم لا يكون وكيف كان فتحصّل أنّ البساطة المبحوث عنها في المشتقّات هي البساطة اللحاظيّة والإدراكيّة لا البساطة الحقيقيّة والانحلاليّة والمراد منها كما ذكرناه هو النزاع في أنّ لفظ المشتقّ موضوع لأمر وحدانيّ يكون قابلا أو غير قابل للانحلال إلى معنون مبهم محدود بعنوان خاصّ أو موضوع للمركّب من الذات والحدث.

أدلّة المختار :

والدليل على البساطة الإدراكيّة هو الوجدان إذ لا نفهم من المشتقّات إلّا ما ينطبق على ما ينطبع في مرآة الذهن من ملاحظة مصداق المشتقّات فمن رأى «ضاربا» لا ينطبع في ذهنه إلّا أمرا وحدانيّا معنونا بعنوان صدور الضرب منه لا الشخص وصدور الضرب منه وإن أمكن التحليل إليهما وهو أمر ظاهر ولا سترة فيه ولا حاجة إلى إقامة البرهان كسائر معاني الألفاظ.

هذا مضافا إلى تأييد الوجدان بصحّة أخذ المشتقّات موضوعا في القضيّة الحمليّة أو موضوعا للحكم في القضيّة الإنشائيّة كما في قولنا : «الضاحك إنسان» وقولنا : «صلّ خلف العادل». وبصحّة جعلها محمولا في القضيّة الحمليّة كما في قولك : «الإنسان ضاحك» و «زيد عادل» ومن المعلوم أنّ الموضوع في القضيّة والحكم في المثالين الأوّلين ليس هو الضحك والعدالة الملحوظين لا بشرط أو المنتسبين إلى ذات ما بل