الضاحك أو الكاتب وعليه فلا بدّ في الحمل الشائع الصناعيّ من وجود واحد ينسب إلى الموضوع والمحمول ولا يعقل بدونه حمل أحد المتغايرين في الوجود على الآخر وعليه فلو كان بين الموضوع والمحمول مغايرة في الوجود كقولنا زيد ضارب بناء على كون المشتقّ عين المبدأ أعني الضرب فلا يصحّ حمله على زيد واعتبار لا بشرطيهما لا يصحّح الحمل المذكور لأنّ الاعتبار لا يوجب تغييرا في المتغايرين كما أنّ اعتبار المجموع واحدا وملاحظة الحمل بالإضافة إلى المجموع لا يجدي في رفع المغايرة الحقيقيّة الخارجيّة وعليه فلو كان المشتقّ عبارة عن نفس المبدأ لا يجدي في صحّة حمله على الذات اعتبار لا بشرط أو اعتبار المبدأ والذات شيئا واحدا وملاحظة الحمل بالإضافة إلى المجموع لأنّ الاعتبارات لا توجب الاتّحاد الحقيقيّ في ظرف الحمل وهو الخارج في مثل زيد ضارب ونحوه فاللازم هو أن يقال إنّ المشتقّ موضوع لأمر وحدانيّ قابل للانحلال كما مرّ وهذا الأمر الوحدانيّ أمر مبهم يحمل على الذات وهو أمر ينتزع عن مثل زيد بلحاظ قيام الضرب به قيام الفعل بفاعله أو العرض بموضوعه ومنشأ الانتزاع أمر واقعيّ لا اعتباريّ.

كلام صاحب الفصول

وممّا ذكر يظهر ما في الفصول حيث ذهب فيه إلى إمكان حمل أحد المتغايرين في الوجود على الآخر بالملاحظات الاعتباريّة من ملاحظة كلّ من الجزءين المتغايرين (لا بشرط) حتّى لا يتأبّيان عن اعتبار الوحدة بينهما وملاحظتهما من حيث المجموع واحدا كي يتحقّق هناك وحدة مصحّحة للحمل وملاحظة الحمل بالإضافة إلى المجموع من حيث الهيئة الاجتماعيّة حتّى يكون الحمل بالإضافة إلى المتّحدين في الوجود بنحو من الاعتبار.

وإليك عبارته قال بعد نقل كلمات القوم في اعتبار المبدأ والمشتقّ باعتبار لا بشرط وبشرط لا وملاحظتهما وتحقيق المقام أنّ حمل الشيء على الشيء يستدعي أن