كانت حيثيّة العلم موجودة فيه وإلّا فلا يصحّ إطلاق (العالم) عليه لخلوّه عن حيثيّة المبدأ. نعم لا دخل لخصوصيّات المبدأ من كونه قائما به بقيام انضماميّ كما في صدق الأسود على الجسم أو من كونه قائما بقيام انتزاعيّ كما في صدق الفوق على شيء فإنّ مبدأه وهو الفوقيّة لا صورة لها في الأعيان كي تقوم بشيء على نحو الانضمام بل هي من حيثيّات وجود شيء في الخارج تنتزع عنه عند ملاحظته أو من كونه متقرّرا في ذات الموضوع على نحو الجزئيّة كما في تقرّر الإنسانيّة في ذات زيد المتشخّص بالوجود أو من كونه متّحدا مع الموضوع في الوجود كما في حمل الجنس على الفصل وبالعكس لاتّحاد مبادئ الذات في الوجود أو من كونه عين تمام ذات الموضوع كما في صدق الأسود على السواد والموجود على الوجود أو من كونه حدثا قائما بالموضوع بالقيام الصدوريّ كما في زيد ضارب أو غير ذلك فلا يدلّ المشتقّ أو المحمول إلّا على تحقّق حيثيّة المبدأ وعليه فلا يدلّ على زيادة العنوان على المعنون وإن كان بحسب الغالب هو كذلك.

وعليه يصدق المحمول أو المشتقّ في جميع الصور صدقا حقيقيّا. فكما يصحّ (زيد عالم) كذلك يصحّ (الله تعالى عالم) مع أنّ العلم في الله تعالى عين الذات على مذهب الإماميّة الاثنى عشريّة من دون حاجة إلى النقل أو القول بالمجاز.

ولذلك قال في نهاية الاصول : والحقّ عندنا كما مر أنّ صفاته عين ذاته وأنّ صدق المشتقّات عليه تعالى بنحو الحقيقية إذ المناط في صدق المشتقّ ليس إلّا تحقّق حيثيّة المبدأ ولا يشترط زائدا على ذلك كونه زائدا على الذات فليس معنى عالميّته مثلا إلّا وجود ما هو حقيقة العلم له وهي انكشاف الأشياء له وحضورها لديه وليس العلم سوى الانكشاف التامّ وكذلك لا معنى لقدرته إلّا كونه بذاته بحيث يصدق عليه أنّه إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل وليس شرطا في صدق القادر كون القدرة موجودة بحيالها في قبال وجود الذات وكذلك معنى القديم ليس إلّا أنّ الذات لا مبدأ