لوجودها وليس شرطا في صدقه كون القدم شيئا موجودا بحياله وكذلك الحياة فإنّ معناها كون الذات بحيث يترتّب عليها آثارها المطلوبة منها من العلم والقدرة وسائر الصفات والأفعال وقس عليها سائر الصفات. إلخ (١).

وممّا ذكر يظهر الجواب عمّا يقال في الصفات الجارية على ذاته تعالى من أنّ هيئة المشتقّ تقتضي مغايرة المبدأ لما يجري عليه مع أنّ المذهب الحقّ هو عينيّة الذات مع الصفات كما أنّ المادّة تقتضي كون المبدأ حدثا في المشتقّات مع أنّه تعالى فوق الجواهر والأعراض فضلا عن الأحداث.

فاللازم هو القول بتجريد المشتقّ عمّا لا يناسب ساحة قدسه تعالى وهو ليس إلّا المجاز.

وذلك لما عرفت من عدم دلالة المشتقّ إلّا على تحقّق حيثيّة المبدأ وأمّا كونه مغايرا وزائدا على الذات أو حدثا وغير ذلك فلا يستفاد من المشتق. ولذلك قال في تهذيب الاصول : والتحقيق في دفع الإشكال الأوّل أن يقال إنّ المشتقّ لا يدلّ إلّا على المعنون بعنوان المبدأ بما أنّه معنون فلا يفهم من لفظ (العالم) إلّا المعنون به من حيث هو كذلك وأمّا زيادة العنوان على المعنون وقيامه به فهو خارج عن مفهومه لكن لمّا كان الغالب فيها هو الزيادة تنسبق المغايرة والزيادة إلى الذهن لأجل التعارف الخارجيّ لا لدلالة المفهوم عليها فالمشتقّ يدل على المعنون والعينيّة والزيادة من خصوصيّات المصاديق. إلى أن قال : وأمّا الإشكال الثاني فيندفع بأنّه لا دليل على لزوم كون المبدأ حدثا أو عرضا بالمعنى المنافي لذاته سبحانه. إلى أن قال : فتلخّص أنّ المشتقّ يدلّ على المعنون بعنوان من غير دلالة على الحدثيّة والعرضيّة. فإذا قلنا (أنّه سبحانه عالم) ليس معناه إلّا كون ذاته تعالى كاشف أو كشف تامّ عن الأشياء والعلم حقيقة

__________________

(١) نهاية الاصول ١ / ٧٤ ـ ٧٣.