الذات ومبادئ الصفات (١).

والظاهر أنّ هذا الجواب ناظر بالنسبة إلى ما في الفصول كما صرّح به المصنّف لا بالنسبة إلى الإشكال السابق الذي نقلناه من جهة اقتضاء المشتقّ زيادة الصفات وحدثيّتها. ولكن زعم في تهذيب الاصول أنّ صاحب الكفاية في مقام الجواب عن لزوم زيادة الصفات على الذات وأورد عليه بأنّه مضافا إلى عدم كفايته لرفع الإشكال الثاني أنّ الإشكال هاهنا في أنّ مفاد المشتقّ هو زيادة العنوان على ذات المعنون وإجرائه على الواجب يستلزم خلاف ما عليه أهل الحقّ وما ذكر من اختلافهما مفهوما كأنّه أجنبيّ عن الإشكال (٢).

نعم يرد عليه مضافا إلى أنّ اشتراط المغايرة لإفادة الحمل لا لصحّة الحمل أنّ المغايرة اللازمة تكون بين الذات والمشتقّ لا بين الذات والمبدأ. لأنّ المحمول هو المشتقّ لا المبدأ كما في منتهى الاصول (٣).

الخامس : في تطبيق مفاهيم الصفات الجارية عليه تعالى

ولا يخفى عليك أنّ التطبيق عرفيّ كمفهومها لما عرفت من أنّ المناط في صدق المشتقّ ليس إلّا تعنون الذات بمعنونيّة تحقّق المبدأ فيه من دون دخل لكيفيّة تحقّقه من الزيادة أو العينيّة وهذا التحقّق ليس أمرا عقليّا حتّى يحتاج إلى التعمّل والتأمّل الخاصّ لأنّ كلّ فرد من آحاد الناس إذا اطلق عليه تعالى أنّه عالم علم بمفهوم عالم وتحقّقه فيه فالعرف يفهم مفاهيم الصفات وتطبيقها. وإن قصر عن فهم كيفيّة التطبيق من العينيّة أو الزيادة.

__________________

(١) الكفاية ١ / ٨٥.

(٢) تهذيب الاصول ١ / ١٢٨.

(٣) راجع منتهى الاصول ١ / ١٠٧.