ثمّ انقدح ممّا ذكر لحدّ الآن أنّ إطلاق الصفات كالعالم والقادر عليه تعالى من باب الحقيقة لتحقّق هذه المفاهيم في ذاته تعالى ولو كان بنحو العينيّة لا من باب النقل والمجاز.

وعليه فما ذهب إليه في الفصول بعد الالتزام بالإشكال «وهو أنّ هذه الصفات فيه تعالى لا تدلّ على المبدأ المغاير للذات مع أنّ اللازم في صدق المشتقّات هو وجود المبدأ المغاير للذات» من النقل أو المجاز فاسد لما عرفت من تحقّق معاني هذه الصفات في ذاته تعالى وكفاية المغايرة المفهوميّة في إفادة الحمل. هذا مضافا إلى ما في الكفاية من أنّ الصفات الإلهيّة لو كانت منقولة عن معانيها العامّة الجارية لزم إمّا لقلقة اللسان لو لم يكن لها معنى وإمّا اتّصاف الذات بمقابلها فتعالى عن ذلك علوّا كبيرا.

وممّا ذكر يظهر ما في كلام استاذنا المحقّق الداماد قدس‌سره حيث قال أنّ المعقول في مثل (الله تعالى عالم وقادر) ، و (البياض أبيض) و (الوجود موجود) ونحوها ممّا لا مغايرة بين الموضوع والمحمول هو تخيّل المغايرة حتّى يصحّ الحمل ، لما عرفت من كفاية المغايرة المفهوميّة في صحّة الحمل أو إفادته وهي موجودة بين الموضوع والمحمول ولا حاجة إلى تخيّلها نعم المغايرة الخارجيّة ليست بموجودة إلّا أنّها ليست شرطا لصدق الحمل أو إفادته بل اعتبارها يضرّ بالحمل كما لا يخفى.

ثمّ إنّ البحث عن كيفيّة انتزاع المفاهيم المتغايرة عن ذات المبدأ المتعال مع بساطته وعدم كثرته موكول إلى محلّه.

* * *

الخلاصة

يقع الكلام في مقامات :

المقام الأوّل : في تحرير محلّ النزاع : وهو أنّ إطلاق المشتقّ على من انقضى عنه