الضرب به قيام الفعل بفاعله أو العرض بموضوعه ومنشأ الانتزاع أمر واقعيّ لا اعتباريّ كما لا يخفى.

التنبيه الرابع

إنّ المعيار في صحّة الحمل الشائع الصناعيّ كحمل المشتقّ على موضوع ليس إلّا مجرّد تحقّق حيثيّة المبدأ في الخارج سواء كان قائما بالموضوع بقيام الانضماميّ كما في صدق الأسود على الجسم أو كان قائما بقيام انتزاعيّ كما في صدق الفوق على شيء أو كان منفردا في ذات الموضوع بنحو الجزئيّة كما في تقرّر الإنسانيّة في ذات الزيد المتشخّص بالوجود أو كان متّحدا مع الموضوع في الوجود كما في حمل الجنس على الفصل وبالعكس أو كان عين تمام ذات الموضوع كما في صدق الأسود على السواد والموجود على الوجود أو كان زائدا عليه أو غير ذلك من الخصوصيّات المصداقيّة فالمعتبر في صحّة الحمل هو إفادة المشتقّ مجرّد تحقّق هيئة المبدأ وعليه فزيادة العنوان على المعنون ليس من مدلول المشتقّ وإن كان من خصوصيّات المصاديق غالبا وممّا ذكر يظهر أنّ صدق المشتقّ فيما إذا كان عين الذات لصفاته تعالى ليس بمجاز بل هو حقيقة بعد عدم دلالة نفس المشتقّ على زيادة العنوان على المعنون فكما أنّ صدق عالم على زيد حقيقة فكذلك يكون صدقه على الله تعالى مع أنّ العلم فيه سبحانه عين ذاته على مذهب الإماميّة من دون حاجة إلى النقل أو القول بالمجاز والتغاير المفهوميّ في صفات المبدأ المتعال مع الذات وإن كانا متّحدين في الوجود والمصداق كاف في صحّة الحمل وإفادته.

التنبيه الخامس

إنّ مفهوم صفات الله سبحانه وتعالى وتطبيقها عليه ممّا يعرفه العرف لما عرفت من أنّ المناط في صدق المشتقّات ليس إلّا تعنون الذات بمعنونيّة تحقّق المبدأ فيه من دون دخل للخصوصيّات المصداقيّة وهذا التحقّق لا يحتاج إلى التعمّل والتأمّل الخاصّ وإنّما