محمولاتها له كما في تعليقة الأصفهانيّ قدس‌سره عدول عمّا مرّ من إمكان تصوير الموضوع الكلّيّ الجامع لموضوعات المسائل مثل عنوان «ذات الحجّة في الفقه» أو «ما يصلح لأن يحتجّ به على الأحكام الكلّيّة في الفقه» فحديث الانتزاع خروج عن الفرض.

هذا مضافا إلى ما عرفت من أنّ المحمولات في النحو لا تكون أعراضا ذاتيّة لموضوعات مسائله أيضا بل تحمل عليها من باب توصيف الكلّ بوصف جزئه.

وممّا ذكر يظهر ما في دعوى أنّ اللازم هو صدق محمولات القضايا على موضوع العلم صدقا حقيقيّا بلا مجاز لا أن تكون الأعراض أعراضا ذاتيّة بالمعنى المصطلح بل بحيث لا يرى اللاحق لاحقا لغيره وإن كان بالنظر الدقيق ذا واسطة في العروض وبعبارة اخرى يكون الوصف وصفا له بحال نفسه لا بحال متعلّقه وذلك لما عرفت من أنّ حمل محمولات الأنواع على جنسها بواسطة الأنواع من المجاز كما أنّ حمل الإعراب على الفاعل أو المفعول مع أنّه عارض لآخر الكلمة من باب المجاز وليس الوصف وصفا له بحال نفسه كما لا يخفى.

وممّا ذكر يظهر أيضا أنّ تفسير العوارض الذاتيّة بما لا واسطة له في العروض كما في الكفاية لا يكفي في تصحيح تعريف موضوع كلّ علم بأنّه الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة لما عرفت من أنّ المحمولات عوارض لموضوعاتها بواسطة عروضها للأنواع أو بواسطة عروضها لآخر الكلمة فالأولى هو أن يقال في تعريف الموضوع لكلّ علم بأنّه الذي يبحث فيه عن عوارضه المقصودة سواء كانت ذاتيّة أو غريبة ، حقيقيّة أو مجازيّة. فالمعيار هو أن يكون العوارض مقصودة لمدوّن العلم فلا تغفل.

* * *

الجهة الثالثة : في تمايز العلوم

لا مجال للبحث في أنّ تمايز العلوم بالمحمولات أو بالغرض أو بالموضوع والغرض