ابن محمّد بن أبي نصر مباشرة ، بل لابدّ من وجود شخص يتوسّط بينهما. علماً أنّ أسانيد بعض الروايات تذكر رواية محمّد بن أحمد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، إلاّ أنّ هذه الروايات تبدو مرسلة ، أو أنّها تعرّضت للسقط أو للتحريف. والتفصيل في هذا الأمر لا يتناسب مع هذه الرسالة.

وفي الروايات التي تتعرّض أسانيدها للتحريف يكون احتمال حصول التحريف في سائر أجزائها الأخرى قويّاً أيضاً ؛ إذ أنّ بعض أسباب التحريف من قبيل : إعياء الناسخ عند كتابة السند ، أو اضطراب الهامش والنصّ ، أو تعذّر قراءة خطّ الناسخ ، لا يستبعد أن تسري إلى جميع أجزاء السند.

وثانياً : في بعض نسخ التهذيب ورد ذكر نصير بدلاً من نصر ، ويبدو أنّ التصحيف هذا ورد في هذه النسخة خطأ ، لعدم وجود شخص بهذا الاسم في الأسانيد والكتب الرجالية(١) ، بيد أنّ هذا الخطأ ـ مع الالتفات إلى ما تقدّم سابقاً ـ يمكن أن يؤثّر في البحث عن السند ، ولربّما أدّى بنا هذا النوع من الأخطاء إلى تحديد السند الصحيح.

ثالثاً : من الغريب وجود الحسن بن عليّ بن أبي حمزة في هذا السند لسبب يتعلّق بشخص الرواي ، وآخر يتعلّق بمتن الحديث ، إذ لم نرَ رواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر عنه في موضع آخر أبداً ، ومن جهة أخرى فإنّ

__________________

(١) وبطبيعة الحال فإنّنا نرى مثل هذا العنوان في بعض الأسانيد المحرّفة ، كما في : تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٢٧ ، وقارن ذلك أيضاً بـ : بحار الأنوار ، ج ٩٢ ، ص ٢٢٨ / ٨ ؛ قرب الأسناد ، الطبعة الحجرية ، ص ١٥١ ، وقارن ذلك أيضاً بـ : بحار الأنوار ، ج ٤٩ ، ص ٢٦٢ / ٥ ـ ص ١٥٣ ـ وقارن ذلك أيضاً بـ : بحار الأنوار ، ج ٤٩ ، ص ٢٦٥ / ٨.