لا يقال : إنّ الغرض لا يخلو من أن يقوم بالطبيعيّ الجامع بين كافّة خصوصيّاته أو يقوم بحصّة خاصّة منه ولا ثالث بينهما.

فعلى الأوّل لا بدّ من لحاظه على نحو الإطلاق والسريان رافضا عنه جميع القيود والخصوصيّات الطارئة عليه أثناء وجوده وتخصّصه.

وعلى الثاني لا بدّ من لحاظ تلك الحصّة الخاصّة ولا يعقل لهما ثالث فإنّ مردّ الثالث وهو لحاظه بلا رفض الخصوصيّات وبلا لحاظ خصوصيّة خاصّة إلى الإهمال في الواقعيّات ومن الطبيعيّ أنّ الإهمال فيها من المولى الملتفت مستحيل وعليه فالموضوع أو المتعلّق في الواقع إمّا مطلق أو مقيّد. (١)

لأنّا نقول : إنّا ننكر الملازمة بين كون الغرض قائما على الطبيعيّ الجامع وبين لحاظ الإطلاق والسريان لجواز الاكتفاء كما عرفت بالطبيعيّ مع جريان حكم العقل بأنّ ما وقع موضوعا أو متعلّقا لحكم يكون تمام المطلوب لا بعضه لأنّ زمام أمر البيان بيد المتكلّم فلو كان لغير الطبيعة دخل في الغرض لأتى به في ضمن دليل الحكم أو بدليل منفصل وحيث لم يأت به يكشف ذلك عن كونه تمام المطلوب فوصف الإطلاق والإرسال عارض في الحقيقة على جعل الطبيعيّ موضوعا أو متعلّقا لحكم بدون ذكر قيد مع الاكتفاء بالدلالة العقليّة على النحو المذكور ولا يكون وصف الإطلاق والإرسال ملحوظا وإلّا لزم عدم التسرية بالنسبة إلى الأفراد المأتيّ بها لأنّ كلّ فرد منها إذا اتي به لم يكن مصداق لحاظ الإطلاق والإرسال.

وممّا ذكر يظهر عدم لزوم الإهمال في الواقعيّات مع عدم لحاظ الإطلاق والإرسال فإنّ متعلّق الحكم أو موضوعه مع جريان مقدّمات الإطلاق لا يكون مهملا.

__________________

(١) راجع المحاضرات ٢ / ١٧٤.