الشيء يكون متعلّقا للطلب وموردا له اطلق عليه لفظ الأمر كما أنّه بمناسبة أنّه تعلّق به المشيّة اطلق عليه لفظ الشيء ثمّ توسّع واطلق اللفظان على المحالات غير القابلة لتعلّق الطلب والمشيّة بها. (١)

وذلك لأنّ هذه المناسبات مناسبات فلسفيّة ولا ربط لها بباب الوضع وعلى فرض تسليم كونها موجودة في نظر الواضع تكون متروكة ومهجورة إذ المتفاهم العرفيّ في مثل «شغله أمر كذا» أو «جاء زيد لأمر كذا» هو ما يصدق عليه عنوان الشيء من دون التفات إلى كونه متعلّقا للطلب وموردا له أو متعلّقا للمشيّة.

فدعوى الاشتراك المعنويّ في لفظة الأمر بالنسبة إلى معانيها لا شاهد له.

هذا مضافا إلى أنّ الطلب بمعناه المصدريّ غير الطلب بمعناه المفعوليّ. والأشياء تكون متعلّقا للطلب بالمعنى الثاني لا بالمعنى الأوّل.

فتحصّل أنّ الأقوى هو القول بالاشتراك اللفظيّ في لفظ الأمر بالنسبة إلى معانيها من الطلب الإلزاميّ والشيء والفعل.

الجهة الثانية : في اعتبار العلوّ في مفهوم الأمر

ولا يخفى عليك أنّ الحقّ هو اعتبار العلوّ في مفهوم الأمر من دون فرق بين كون العلوّ معنويّا أو ظاهريّا وذلك للتبادر وصحّة سلب الأمر عن الطلب من المساوي أو السافل ولذا نرى بالوجدان ذمّ العقلاء بالنسبة إلى خطاب المساوي أو السافل لغيره بلفظ الأمر.

وممّا ذكر يظهر ما في تهذيب الاصول حيث خصّص العلوّ بالظاهريّ (٢) مع أنّ

__________________

(١) نهاية النهاية ١ / ٨٧.

(٢) تهذيب الاصول ١ / ١٣٣.