مشتقّ لا حاجة إليه ولا دليل عليه فالمادّة الأصليّة كمادّة الضاد والراء والباء مثلا لها وضع مستقلّ من دون أخذ هيئة خاصّة فيها حتّى هيئة المصدر واسمه وهذه المادّة تكون كالهيولى لجميع المشتقّات المشتركة فيها ومنها المصدر واسم المصدر وهذا المعنى أمر لا محيص عنه بعد اشتراك المشتقّات فيها وعدم معقوليّة عروض الهيئة على الهيئة. والإجماع لو كان في مثل المقام لا يكشف إلّا عن الواقعيّة الخارجيّة فإذا كانت الواقعيّة الخارجيّة معلومة عندنا فلا حاجة إلى الإجماع بل لا يضرّ الاختلاف فيها لو أمكن.

هذا مضافا إلى أنّه لم نجد خلافا في وحدة المشتقّات في المادّة الأصليّة بل لا يمكن الخلاف فيها وإلّا لزم الخلف في اشتراكها وهو بديهيّ البطلان.

وإنّما الاختلاف في كون المصدر بما له هيئة ومادّة متّحدا مع مادّة سائر المشتقّات أم لا؟ كما نسب ذلك إلى الكوفيّين خلافا للبصريّين ومن المعلوم أنّه فاسد لعدم عروض الهيئة على الهيئة والنسبة على النسبة ولعلّ المراد ممّا اشتهر من كون المصدر أصلا في الكلام هو تقدّم الوضع بهذا وذاك لا في الأصليّة والفرعيّة كما حكي عن نجم الائمّة أنّه قال : إنّ النزاع بين الكوفيّين الذين ذهبوا إلى أنّ الأصل هو المصدر والبصريّين الذين ذهبوا إلى أنّ الأصل هو الفعل ليس إلّا في تقدّم تعلّق الوضع بهذا أو ذاك لا في الأصليّة والفرعيّة.

وأمّا القول بأنّ الغاية من وضع المصدر أو اسمه إنّما هو التنطّق بالمادّة من دون أن يكون لهيئتهما معنى وراء ما تفيد مادّتها والمادّة وضعت لنفس الحدث بلا نسبة ناقصة أو تامّة من دون فرق بين المصدر واسم المصدر وبذلك يصحّح قول الكوفيّين من أنّ المصدر أصلا لسائر المشتقّات وقول بعض الأعلام بكون الأصل هو اسم