لا يلازم عدم كون الهيئة محلّا للنزاع كما لا يخفى.

وثانيا : أنّ المتعلّق المبعوث إليه يمكن أن يكون هو الطبيعة المفروضة الوجود التي تكون مرآة إلى الوجود الخارجيّ كما سيأتي بيانه في متعلّق الأوامر لأنّ الطبيعة بما هي هي لا تكون مطلوبة ولا مرادة.

وثالثا : أنّ المتعلّق المبعوث اليه يكون بمنزلة الموضوع للهيئة بحسب اللحاظ فحينئذ يكون مفاد الهيئة من تبعاتها ولا مجال للتعدّد والتكثّر ولكن بحسب الوجود الخارجيّ يكون بمنزلة المعلول للهيئة ومن تبعاتها فالبعث المتعدّد يمكن تعلّقه بالمتعلّق بحسب الإيجاد الخارجيّ لأنّه قابل للتكرّر فلا تغفل.

اللهمّ إلّا أن يقال بأنّ الوجود والإيجاد من اللوازم العقليّة لتعلّق البعث على الطبيعة لا مدلولا للهيئة والمادّة وحينئذ يصحّ النزاع بناء على تعلّق الأمر بالطبيعة بأنّه يفيد المرّة أو التكرار ولكن يكون النزاع عقليّا لا لغويّا وهو خلاف ظاهرهم من كونه لغويّا فافهم.

المقام الثاني : في دلالة الأمر على المرّة والتكرار وعدمها

والتحقيق هو عدم دلالة الأمر على المرّة والتكرار لا بمادّتها ولا بهيئتها فإنّ البعث الذي هو مدلول الأمر يتعلّق بوجود الطبيعة بنحو الوجود اللافراغي من دون دلالة على المرّة والتكرار ولكن يمكن امتثاله بفعل واحد ولو قلنا بأنّ البعث تعلّق بنفس الطبيعة المهملة التي تكون مقسما لاعتبارات الماهيّة التي يعبّر عنها باللابشرط المقسميّ التي يجتمع مع اعتبارات الماهيّة فلا دلالة للامر على المرّة والتكرار ايضا فإنّ المتعلّق من أسماء الأجناس وهي موضوعة للطبيعة المهملة التي تكون مقسما لاعتبارات الماهيّة.

إلّا أنّ الطبيعة المهملة حيث لا يمكن إرادتها لإهمالها وخلوّها من جميع