الحيثيّات حتّى من حيث الوجود والعدم يحكم العقل بأنّ البعث إلى الماهيّة المذكورة يرجع إلى البعث إلى إيجاد ما يكون مدلولا لذلك اللفظ فالإيجاد مستفاد من حكم العقل وليس داخلا في مدلول الهيئة كما نسب إلى صاحب الفصول فإنّ مدلول الأمر هو البعث كما لا يكون داخلا في نفس الماهيّة والطبيعة لأنّ أسماء الأجناس كما عرفت موضوعة للطبائع المهملة التي تكون مقسما لاعتبارات الماهيّة فالإيجاد مقدّر بحكم العقل من جهة عدم إمكان إرادة الماهيّة بما هي الماهيّة.

ثمّ إنّ إيجادها الذي يجب تقديره بحكم العقل يتحقّق كما حكي عن سيّد الاستاذ المحقّق الفشاركيّ على أنحاء :

الأوّل : الوجود الساري في كلّ فرد كما في قوله تعالى : أحل الله البيع.

الثاني : الوجود المقيّد بقيد خاصّ ومن القيود المرّة والتكرار ونحوهما.

الثالث : صرف الوجود في مقابل العدم الأزليّ من دون أمر آخر وراء ذلك ولا يصار إلى أحدهما إلّا بقيام القرينة أو بالأخذ بمقدّمات الحكمة.

ولذلك قال في الدرر : وحيثما لا يدلّ الدليل على أحد الاعتبارات يتعيّن الثالث لأنّه المتيقّن من بينها وغيره يشتمل على هذا المعنى وأمر زائد فيحتاج إلى مئونة اخرى زائدة مدفوعة بمقتضى الإطلاق.

لا يقال : إنّ اعتبار صرف الوجود أيضا قيد زائد ويحتاج إلى مئونة زائدة.

لأنّا نقول ـ كما أفاد المحقّق الحائريّ قدس‌سره في تعليقة الدرر ـ إنّ القدر المتيقّن هو مطلق الوجود المعرّى حتّى من هذا القيد ولا يلزم من ذلك ، القول بالتكرار لأنّ العلّة الواحدة لا تقتضي إلّا معلولا واحدا والمفروض أنّ البعث واحد ولا يكون متعدّدا. انتهى

وإليه يؤول ما في بدائع الأفكار حيث قال بعد عدم إمكان إرادة الماهيّة المهملة وحكم العقل بتقدير إيجاد أقسامها واللابشرط القسميّ أي الطبيعة المرسلة ذاتا