الطبيعة لا مدلولا للهيئة ولا للمادّة يصحّ النزاع بناء على تعلّق الأمر بالطبيعة أيضا في أنّ المراد هو الفرد أو الأفراد أو الدفعة أو الدفعات ولكنّه يكون عقليّا لا لغويّا وهو خلاف ظاهرهم من كون النزاع لغويّا ولكن مع ذلك لا يصير هذا البحث من تتمّة البحث الآتي لكون الجهات المبحوث عنها مختلفة. انتهى بتلخيص وتغيير. (١)

ولعلّ إليه يؤول ما ذكره المحقّق الأصفهانيّ قدس‌سره من أنّ مجرّد ترتّب موضوع مسألة على موضوع مسألة اخرى أو محمولها على محمولها لا يستدعي جعله تتمّة لتلك المسألة بل ميزان الوحدة والتعدّد وحدة جهة البحث وتعدّدها وتعدّد جهة البحث هنا وهناك واضح فإنّ جهتي الوحدة والتعدّد في الوجود وإن كانتا عارضتين له ومترتّبتين عليه لكنّهما مغايرتان له قطعا فالبحث عن أحدهما غير البحث عن الآخر وإن كانت رتبة أحدهما متأخّرة عن الآخر. (٢)

وبعبارة اخرى كما في تقريرات الميرزا الشيرازيّ قدس‌سره أنّ النزاع في دلالة الصيغة على كمّيّة ما تعلّقت به وعدمها مع قطع النظر عن كون متعلّقها الطبيعة أو الفرد ، فإذن لا منافاة بين القول بالمرّة أو التكرار وبين القول بتعلّق الأوامر بالطبائع فإنّ النزاع هناك في تعيين نفس المأمور به من أنّه هو الفرد أو الطبيعة وهنا في دلالة الصيغة على كمّيّته فإذن يجتمع كلّ من القولين هناك مع كلّ من الأقوال هنا فالقائل بالمرّة أو التكرار بناء على كون متعلّق الأوامر هو الأفراد يقولان بدلالة الصيغة على إيجاد فرد من الطبيعة مرّة أو مكرّرا فإنّه كما يتّصف الطبيعة بالمرّة والتكرار كذلك يتّصف الفرد بهما وهذا واضح لا غبار عليه. (٣)

__________________

(١) تهذيب الاصول ١ / ١٧١ ـ ١٧٢.

(٢) نهاية الدراية ١ / ٢١٨.

(٣) تقريرات الميرزا ٢ / ٦٦.