التكاليف وبين كونها قائمة على نفس التكاليف بعد كونها مشروعة لتسهيل النيل إلى التكاليف المعلومة بالإجمال فإنّ كلّها حينئذ في مقام بيان أنّ الواقعيّات تكون في كذا وكذا فلا بدّ من أن تكون مصالحها مسانخة لمصالح الواقعيّات من دون فرق بين مواردها.

ولقد أفاد وأجاد في نهاية النهاية حيث قال : إنّ البصير يعلم أنّ لسان «صدّق العادل» ليس كلسان «أطع والدك».

فإنّ مفاد «صدّق العادل» هو أنّ الواقع المعلوم على سبيل الإجمال هو في قول العادل فقد اعتبر قوله بعنوان أنّه هو الواقع فلا بدّ أن تكون مصلحته هي مصلحة الواقع لا سنخ آخر من المصلحة كي لا يغني إحرازه عن إحرازه.

فإذا ظهر أنّ الواقع على خلاف قول العادل فقد احرز مصلحته باتّباع قوله فيما إذا كان وافيا بتمام مصلحة الواقع وإلّا جاء باقي الاحتمالات الأربع المتقدّمة التي حكم أحدها فقط عدم الإجزاء.

وأيضا لو كان إخبار العادل محدثا لمصلحة اخرى في عرض الواقع لم يكن وجه لترك مراعات الواقع المعلوم بالإجمال بالإتيان بمحتملاته بمجرّد إخبار العادل ببعض المحتملات فإنّه يكون من قبيل ما لو نذر الإتيان ببعض المحتملات أو أمر الأب ببعضها في عدم انحلال العلم الإجمالى بالتكليف الواقعيّ بذلك فيؤتى بالذى وجب بالعنوان الثانويّ ويؤتى بسائر المحتملات تحصيلا للبراءة اليقينيّة عن التكليف الواقعيّ (١) وإليه يؤول ما في المحاضرات حيث قال ولنأخذ بالمناقشة إلخ ... (٢) ودعوى لزوم التصويب كما ترى بعد كون الواقع محفوظا وإنّما الإجزاء يفيد التقبّل

__________________

(١) نهاية النهاية ١ / ١٣٠.

(٢) راجع المحاضرات ١ / ٢٨١.