على أيّ تقدير لا بعنوان إيصال الواقع.

نعم جعل المنجزيّة أو الإنشاء بداعي تنجيز الواقع بخصوص الخبر أو الإنشاء بداعي إيصال الواقع بعنوان تصديق العادل مثلا لا بدّ من أن يكون ذا مصلحة في نفسه لا أن يكون المؤدّى ذا مصلحة (١).

حاصله : أنّ بناء على جعل المنجّزيّة والمعذّريّة لا مصلحة في المتعلّق حتّى تكون موجبة لإنشاء الحكم على أيّ تقدير ويقتضي الإجزاء بل الإنشاء بداعي تنجيز الواقع أو بداعي إيصال الواقع منبعث عن نفس مصلحة الواقع لا عن مصلحة أخرى وعليه فلا مقتضى للإجزاء بناء على جعل الأمارة لتنجيز الواقع عند الإصابة وللمعذّرية عند المخالفة.

وفيه أوّلا كما أفاد في تهذيب الاصول أنّ مفاد الأخبار المستدلّ بها لاعتبار الآحاد من الأخبار هو وجوب العمل على طبق الآحاد من الأخبار تعبّدا على إنّها هو الواقع وترتيب آثار الواقع على مؤدّاها وليس فيها أيّ أثر من حديث جعل الوسطيّة والطريقيّة بل لا تكون الوسطيّة والطريقيّة قابلة للجعل فإنّها لا تنالها يد الجعل إذ الشيء لو كان واجدا لهذه الصفة تكوينا فلا مورد لإعطائها إيّاه وإن كان فاقدا لإيّاه فلا يمكن اعطاؤها إيّاه لأنّه لا يعقل أن يصير ما ليس بكاشف كاشفا وما ليس بطريق طريقا إذ الطريقيّة ليست أمرا اعتباريّا كالملكيّة حتّى يصحّ جعلها.

وهكذا إكمال الطريقيّة وتتميم الكشف لا يمكن جعلهما فكما أنّ اللاكاشفيّة ذاتيّة للشكّ ولا يصحّ سلبه فكذلك النقصان في مقام الكشف ذاتيّ للأمارات لا يمكن سلبها.

فما يناله يد الجعل في أمثال ما ذكر هو إيجاب العمل بمفاد الآحاد من الأخبار

__________________

(١) ج ١ / ٢٤٢ ـ ٢٤١.