المقام الثاني : في أنّ المراد من المقدّمة هو ما يتقدّم على ذي المقدّمة :

وله مدخليّة في وجوده في مقدّمات الواجب أدلّة مدخلية في تركه في مقدّمات الحرام ومقتضى ذلك توقّف ذي المقدّمة عليه في الوجود أو الترك وعليه فلا تشمل المقارنات وربما يقال ويقتضي أيضا أن يكون وجود المقدّمة مستقلّا عن وجود ذي المقدّمة.

ولذلك قال في بدائع الافكار ملاك البحث في وجود المقدّمة هو توقّف أحد الوجودين المستقلّين على الآخر.

فيعتبر في محلّ النزاع امران : التوقّف واستقلال كلّ من المقدّمة وذيها في الوجود.

وعليه يخرج عن محلّ النزاع موادّ عديدة :

منها المتلازمان في الوجود لعدم توقّف احدهما على الآخر.

ومنها الطبيعيّ ومصداقه لعدم استقلال كلّ منهما في الوجود.

ومنها إجزاء الماهيّة المركّبة فإنّها وإن كانت متقدّمة عليها بالتجويز إلّا أنّه لا امتياز بينهما في الوجود.

ومنها تقدّم الواحد على الاثنين لعدم الامتياز في الوجود أيضا وان كان بينهما تقدّم وتأخّر طبعيّ.

ومنها الحدوث والبقاء فإنّه وإن صحّ التعبير بأنّ البقاء متوقّف على الحدوث إلّا أنّ الباقي عين الحادث وجودا والبقاء والحدوث عنوانان منتزعان من كون الوجود مسبوقا بالعدم ومن استمرار الوجود (١).

__________________

(١) ج ٢ / ٣١٣١.