المقام الرابع : في تبعيّة وجوب المقدّمة عن وجوب ذيها

ولا ريب في أنّ وجوب المقدّمة بناء على الملازمة تابع في الخصوصيّات من الإطلاق والاشتراط لوجوب ذيها فلو كان وجوب ذي المقدّمة مطلقا لكان وجوب مقدّمته كذلك وإن كان مشروطا لكان وجوب المقدّمة كذلك وهذا في غاية الوضوح.

لأنّ الحاكم في الملازمة هو العقل وهو يرى وجوب المقدّمة من رشحات وجوب ذيها فمع كون وجوبها من رشحات ذيها لا مجال للاختلاف بين وجوبها ووجوب ذيها.

وربما نسب الخلاف إلى صاحب المعالم بأنّه ذهب إلى أنّ وجوب المقدّمة مشروط بإرادة ذيها بحيث لا وجوب لها عند عدم إرادة ذيها وعليه فوجوب المقدّمة عنده مشروط بإرادة ذي المقدّمة مع أنّ وجوب ذي المقدّمة يكون مطلقا وهو مناف لتبعيّة وجوب المقدّمة عن وجوب ذيها في الخصوصيّات.

ولكنّ التأمل التام في كلماته يشهد على أنّه ليس مخالفا للتبعيّة المذكورة وإنّما اعتبر إرادة ذي المقدّمة في تحقّق الملازمة ومع تحقّق الملازمة فالتبعيّة ثابتة كما أنّ صاحب الفصول اعتبر الإيصال في تحقّق الملازمة.

وعليه فكلام صاحب المعالم ككلام صاحب الفصول وإن كان محل تامل ونظر عند بعض العلماء ولكنهما لا يكونان مخالفين لمسألة التبعيّة بعد ثبوت الملازمة كما لا يخفى.