المقام السادس :

في أنّ المسألة عقليّة لا لفظيّة : نسب إلى صاحب المعالم أنّه ذهب إلى أنّ المسألة لفظيّة حيث استدلّ على النفي بانتفاء الدلالات الثلاث مضافا إلى أنّه ذكرها في مباحث الألفاظ وأورد عليه في الكفاية بأنّه لا مجال لتحرير النزاع في مقام الإثبات والدلالة عليها بإحدى الدلالات الثلاث بعد كون نفس الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدّمته ثبوتا محلّ إشكال.

وفيه أوّلا : إنّ النسبة المذكورة غير ثابتة لأنّه قدس‌سره لم يكتف بها بل استدلّ على نفي الملازمة العقليّة بعدم المنع العقليّ من تصريح الأمر بذي المقدّمة بعدم وجوب المقدّمة ولذلك قال في الوقاية يظهر من ذلك أنّ مختاره ملفّق من أمرين هما نفي الدلالة والملازمة فاستدلّ على كلّ منهم بدليل (١) وعليه فصاحب المعالم اختار نفي الملازمة مطلقا عقليّة كانت أو لفظيّة واستدلّ على نفي كلّ واحد منهما بدليل.

وثانيا : إنّ الدلالة اللفظيّة لا تتوقّف على ثبوت الملازمة العقليّة لامكان أن يكون الكلام في ثبوت الدلالة اللفظيّة مثل الكلام في دلالة الأمر على الفور دون التراخيّ والمرّة دون التكرار فكما أنّ الدلالة اللفظيّة فيهما لا تتوقّف على الملازمة العقليّة كذلك في وجوب المقدّمة وعدمه ولذلك قال في الوقاية ويمكن أن يكون الكلام في ثبوت الدلالة اللفظيّة للهيئة على وجوب المقدّمة وعدمه فيدّعي القائل بالوجوب دلالة اللفظ عليه كما ادّعى غيره دلالته على الفور والتكرار فالبحث إذن يناسب مباحث الألفاظ إلى أن قال وقد عرفت إنّ الدلالة اللفظيّة لا تتوقّف على الملازمة العقليّة فلا موقع هنا للفظي الثبوت والإثبات (٢).

__________________

(١) / ٢٠٦.

(٢) / ٢٠٦ ـ ٢٠٥.