منشأ لا نزاع العنوان كما لا يصدق العنوان عليه.

كما أنّ الوجوب الغيريّ متعلّق بعنوان المقدّمة الحاكية عن كلّ واحد واحد فمغايرتهما مانعة عن اجتماعهما في الواحد وعليه فلا وجه لدعوى أنّ تعلّق الوجوب الغيريّ بالمقدّمة يوجب اجتماع المثلين بتوهّم أنّ مقتضى كون الأجزاء بالأسر عين المأمور به ذاتا هو كون نفس آحاد الأجزاء واجبة بنفس وجوب ذي المقدّمة ومبعوثا إليها بنفس الأمر الباعث إليه وحينئذ فلو كانت الأجزاء وافية بالوجوب الغيريّ لزم اجتماع الوجوبين المتماثلين في شيء واحد وهو نفس أحد الأجزاء.

وذلك لما عرفت من أن المراد من المعنون وهو الأجزاء بالأسر أي مجموعها غير ما يتوقّف عليه الكلّ من آحاد الأجزاء فعند ملاحظة منشأ انتزاع العنوان لا يرى وجود المقدّمة استقلالا فالوجوب النفسيّ لا يرتبط بالمقدّمة بل مرتبط بنفس منشأ انتزاع المركّب وهو مجموع الأجزاء والآحاد كما أنّ المراد من معنون المقدّمة هو ما يتوقّف الكلّ عليه فلا يسري الوجوب النفسيّ إلى معنون المقدّمة كما لا يسري وجوب المقدّمة إلى معنون ذي المقدّمة فلا يلزم بعد اختلاف موضوع الوجوب النفسيّ والوجوب الغيريّ اجتماع المثلين عند تعلّق الوجوب الغيريّ بالمقدّمة كما لا يلزم اللغويّة أيضا بعد تعدّد الملاك بحسب الواقع بتبع مغايرة معنون المقدّمة مع معنون ذي المقدّمة.

وعليه فلا مورد لما في بدائع الأفكار من أنّ الأجزاء نفس الكلّ المركّب منها وجودا في الخارج والبعث إلى الكلّ بعث إليها فأيّ فائدة في البعث إليها ثانيا وإذا كان البعث الغيريّ لغوا استحال على الحكيم صدوره منه (١).

وذلك لأنّ معنون عنوان المركّب هو مجموع الأجزاء الذي يترتّب عليه الفرض

__________________

(١) ج ١ / ٣١٦.