المستحاضة بدعوى أنّ الفعل قد تعتريه إضافة إلى شيء متقدّم عليه أو متأخّر عنه وتلك الإضافة تحدث له عنوانا موجودا وصفة موجودة فعلا يوجبان الصلاح أو الفساد فيه والحبّ أو البغض له أمّا حدوث العناوين الفعليّة للأشياء بها ففي غاية الظهور فإنّ القمر ليل التمام متّصف فعلا بعنوان أنّه بعد الهلال وقبل المحاقّ كما هو متّصف بالإبدار وكذلك عروض الصلاح والفساد والحب والبغض إلى أن قال وبالتأمل في هذه الأمثلة وأمثالها يتّضح لديك أنّ الأثر للصفة الفعليّة الموجودة بالإضافة إلى المعدوم لا للمعدوم حتّى يلزم المحال من كون العدم معطيا للوجود. وهذا نظير العلّة الغائيّة فكون الشجر ممّا يثمر بعد سنين هو الذي يدعو إلى غرسه ويدعو الفلاح في إيجاد مقدّماته لا نفس الثمر الذي لم يوجد بعد حتّى يلزم المحال المذكور وهذا هو مراد العلّامة نعم (أي صاحب الفصول) من أنّ الشرط هو التعقّب ونحوه لا ما فهّمه بعض من حكم عليه بالفساد وأورد عليه ابرد إيراد فقال أنّ التعقّب أمر اعتباريّ فلا يكون منشأ للآثار (١).

وهنا مواقع للنظر منها أنّ اللحاظ في المقام لا يرفع الإشكال وذلك لم أفاده المحقّق الأصفهانيّ قدس‌سره من أنّ الإرادة حيث إنّها من الكيفيّات النفسيّة فلا بدّ من تحقّق مباديها في مرتبتها حتّى ينبعث منها شوق متأكّد نفسانيّ سواء كان الشوق متعلّقا بفعل الغير وهي الإرادة التشريعيّة أو متعلّقة بفعل نفسه سواء كان تحريكه للغير أو غير ذلك وهي الإرادة التكوينيّة ومن الواضح أنّ مبادئ الإرادة بما هي إرادة لا تختلف باختلاف المرادات وليست مبادئها مختلفة بالتقدّم والتأخّر والتقارن فهي خارجة عن محلّ البحث.

وأمّا البعث والتحريك الاعتباريّان اللذان هما من أفعال الأمر فهما أيضا

__________________

(١) / ٢٩٤.