وشرط حتّى الشرائط العامّة والتكليف بمعنى الإرادة القائمة بالنفس أيضا لا يتوقّف إلّا على مبادئ الإرادة القائمة بها المتقدّمة على نفسها وأمّا القدرة في ظرف الامتثال المعتبرة في التكليف بنحو الشرط المتأخّر فهي معتبرة في صحّة التكليف واعتباره عند العقلاء لا في وجوده وتحقّقه فإنّ انقداح الإرادة من غير القادر بمكان من المكان فليس المقام من صغريات ما كان المعلول من الأفعال الاختياريّة كي يلزم أن تكون علّتها بالضرورة من الإدراكات النفسانيّة ليكون الشرط فيما يتوهّم أنّه من الأمور الخارجيّة المتأخّرة مثل القدرة في ظرف الامتثال هو لحاظ تلك القدرة والعلم بتحقّقها الحاصل ذلك في ظرف التكليف.

فإنّ صحّة التكليف وكونه معتبرا عند العقلاء أجنبيّ عن أصل التكليف وأصل التكليف لا يشترط بالقدرة.

وأمّا صحّته المشترطة بها فليست من الأمور الاختياريّة كي يلزم أن تكون مشترطة بالعلم بالقدرة.

ومن الواضح أنّ صحّة التكليف منوطة بواقع حصول القدرة في ظرف الامتثال فلو كلّف المولى وصادف ذلك مع تحقّق القدرة عند الامتثال كان تكليفا صحيحا معتبرا يجب امتثاله عقلا وإن لم يعلم بتلك القدرة حين التكليف نعم كان تكليفه مع عدم إحراز القدرة قبيحا قبحا فاعليّا نظير قبح التجرّي على رأي من يرى الفعل عند التجرّي به قبيحا.

والحاصل أنّه لا موضوعيّة للعلم بالقدرة في صحّة التكليف واعتباره عند العقلاء بل العلم طريق محض إلى ما هو الدخيل بتمام الدخل أعني به نفس القدرة المتأخّرة.

وهكذا الكلام في شرط الوضع فإنّ منشأ اعتبار الملكيّة بعد تحقّق عقد الفضوليّ هو نفس الإجازة المتأخّرة لا العلم بتلك الإجازة المتأخّرة نعم العلم بالمنشإ